طالب صحفيون ونشطاء يمنيون اليوم السبت، بالإفراج عن زملاءهم الصحفيين المختطفين بشكل تعسفي في سجون تحالف الانقلابيين من جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، منذ أكثر من عامين.

وقال أكثر من 300 صحفي وناشط في عريضة مفتوحة، اطّلع عليها «المصدر أونلاين»، إن عشرة صحفيين مختطفين، أُحيلوا للتحقيق أمام النيابة الجزائية المتخصصة بعد فترة زمنية طويلة من الاعتقال التعسفي.

وأشاروا إلى أنه لا يوجد اختصاص لهذه النيابة.

وأوضحوا إنما يسمى بجرائم النشر والعلانية، هو من اختصاص نيابة الصحافة والمطبوعات، والتي لا يجوز لها أن تقرر حبس أي صحفي وتكتفي بضمانة مقر عمله أو سكنه لحضوره عند الطلب.

وذكروا إنه من اللازم محاسبة من قام باختطاف الصحفيين بشكل تعسفي، وضرورة حماية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.

وأدان الصحفيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم ومن مواقع أعمالهم المختلفة، كل تلك الإجراءات التعسفية التي تتزايد يوما بعد آخر، مطالبين بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين وإلغاء كافة الإجراءات الظالمة بحقهم.

ودعوا إلى سرعة توفير العناية الصحية لكافة المعتقلين، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج ومنحهم الرعاية الطبية المناسبة، خاصة بعد تداول أنباء عن تدهور صحة الكثير منهم نتيجة الإهمال والتعذيب.

وأهاب الصحفيون الموقعون على العريضة، بجميع الصحفيين اليمنيين، القيام بواجبهم بالتضامن المهني والوقوف صفا واحدا للحفاظ على تماسك البيت الصحفي من أجل إعلاء قيم المهنية ومواجهة خطاب التحريض والكراهية.

وعبروا عن أملهم أن يقف جميع الصحفيين والاعلاميين اليمنيين أمام هذه المحنة صفا واحد متماسكا، بكل صلابة واصرار ومسئولية، مهما اختلفت أراءهم وتوجهاتهم، من أجل حقهم وحق زملاءهم المختطفين والمغيبين قسرياً.

وأشارت العريضة إلى أن 17 صحفياً ما يزالون مختطفين لدى جماعة الحوثيين، وصحفي لدى تنظيم القاعدة في المكلا، فيما يواجه صحفي واحد حكماً بالإعدام.