انطلاق البطولة التنشيطية للتايكوندو لأندية المهرة أمهات المختطفين: حان الوقت لإنهاء معاناة أبنائنا في سجون الحوثي برنامج لابتعاث أساتذة الجامعات في منح بحثية مع جامعات خارجية تشكيل خلية لمجابهة ظاهرة سوء التغذية في الحديدة أكثر من 70% من الوحدات السكنية في غزة غير صالحة للسكن مجلس الوزراء: ندرك حجم التحديات وسنعمل لتنفيذ إصلاحات بعيدا عن الوعود والشعارات اتفاق لمعالجة أوضاع الطلاب المبتعثين في الجامعات المصرية البنك المركزي يحذر من التعامل مع أي عملة مزورة صادرة من صنعاء إصلاح العاصمة: الحوثي فشل في إخفاء صورته الشيطانية وتقديم نفسه كملاك اختتام بطولتي الشطرنج والبلياردو في تعز
أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن/ علي محسن صالح / بالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والمهمة الوطنية الملقاة على عاتق أعضائها ومستوى الأداء والمهنية والحيادية الذي يكتنف عملها منذ بداية تشكيلها، بما يضمن كشف مرتكبي الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني والحفاظ على حقوق الضحايا وضرورة معاقبة المجرمين.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
وخلال اللقاء سلمت اللجنة نائب رئيس الجمهورية تقريرها الثالث والذي يتضمن الانتهاكات التي تم التحقق في وقائعها وإثباتها في كافة محافظات الجمهورية.
واشار نائب الرئيس إلى الانتهاكات التي يمارسها الانقلابيون ضد أبناء الشعب من قتل واختطاف وتجويع وترويع وهدم للمنازل ومصادرة للحقوق العامة والخاصة وتجنيد للأطفال وقصف للمدنيين وحصار للمدن..مؤكداً حرص الشرعية والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وأن إصدار فخامة رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة يأتي ضمن هذا الإطار.
وحث نائب رئيس الجمهورية اللجنة على مضاعفة الجهود والعمل مواجهة التحديات، مشيراً إلى استعداد كل الجهات والأجهزة الحكومية للتعاون مع اللجنة وتذليل الصعاب أمامها بما يسهل من عملها الوطني.
وأطلع رئيس وأعضاء اللجنة نائب الرئيس على ما تضمنته التقارير المختلفة الصادرة عن اللجنة ومن ضمنها التقرير الثالث الذي سيصدر في مؤتمر صحفي يُعقد بالعاصمة المؤقتة عدن وما احتوته تلك التقارير من معلومات موثقة.
كما تطرقت اللجنة إلى مختلف الصعوبات والعراقيل والسبل التي اتخذتها لضمان ممارستها لأعمالها باستقلالية وحياد وشمولية لكافة الانتهاكات المرتكبة من كافة الأطراف في جميع مناطق الجمهورية وذلك تطبيقا لما تضمنه القرار الجمهوري الخاص بإنشاء اللجنة لسنة 2012 وتعديلاته ووفق إجراءات ومعايير التحقيق الوطنية والدولية المشار إليها في التشريعات الوطنية والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وبما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان.