انطلاق البطولة التنشيطية للتايكوندو لأندية المهرة أمهات المختطفين: حان الوقت لإنهاء معاناة أبنائنا في سجون الحوثي برنامج لابتعاث أساتذة الجامعات في منح بحثية مع جامعات خارجية تشكيل خلية لمجابهة ظاهرة سوء التغذية في الحديدة أكثر من 70% من الوحدات السكنية في غزة غير صالحة للسكن مجلس الوزراء: ندرك حجم التحديات وسنعمل لتنفيذ إصلاحات بعيدا عن الوعود والشعارات اتفاق لمعالجة أوضاع الطلاب المبتعثين في الجامعات المصرية البنك المركزي يحذر من التعامل مع أي عملة مزورة صادرة من صنعاء إصلاح العاصمة: الحوثي فشل في إخفاء صورته الشيطانية وتقديم نفسه كملاك اختتام بطولتي الشطرنج والبلياردو في تعز
اتهمت لجنة حكومية برئاسة الشركة اليمنية للغاز والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، اليوم السبت، جماعة الحوثي بالوقوف وراء إخفاء الغاز المنزلي ورفع أسعاره بثمن باهض على المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، فقد حمل اجتماع مشترك لمحافظي المحويت، صعدة، ريمة، حجة، والسلطة المحلية بمحافظة مارب، مع الشركة اليمنية للغاز، وشركة صافر، جماعة الحوثي مسئولية اخفاء مادة الغاز المنزلي في محافظاتهم ورفع اسعارها خمسة أضعاف السعر الرسمي.
وأكد الحاضرون في الاجتماع الذي ناقش حصص المحافظات المذكورة من مادة الغاز المنزلي، أن الحوثيون يقومون بفرض رسوم جباية على اسعار الغاز فيما تصادر بعضها وتوجهها الى السوق السوداء لبيعها بأسعار تتجاوز الخمسة الاف ريال للأسطوانة لتمويل مجهودها الحربي غير مكترثة بأعباء المواطنين.
ووضع الاجتماع آلية مشتركة لإيصال مادة الغاز المنزلي الى المواطنين في تلك المحافظات تحت رقابة واشراف السلطات الشرعية وبالأسعار الرسمية للتخفيف من معاناتهم.
وبين مكتب التنسيق بشركة الغاز اليمنية خلال الاجتماع ان جماعة الحوثي منذ سيطرتها على الشركة بصنعاء قامت بإثقال كاهل البلد بأعباء كبيرة بغرض الاستيلاء على حصة الغاز المنتجة من صافر والبالغة 75 مقطورة غاز يوميا للاستهلاك المحلي في كل محافظات الجمهورية.
ولفت المكتب إلى أن الشركة عملت على منح تراخيص جديدة لستة الاف مقطورة و220 محطة تعبئة غاز، واستبدال الوكلاء القدماء بوكلاء من قبلهم، وبالتالي أصبحت هي المتحكمة والمسيطرة على حصص مادة الغاز للمحافظات التي تحت سيطرتها وتتلاعب بها كما تشاء وبأسعارها لتمويل مجهودها الحربي وتمنع الشركة من أي دور رقابي او اشرافي على المقطورات لضمان وصولها للمحطات المخصصة او على الوكلاء لضمان بيعها على المواطنين وبالسعر الرسمي.