أطاحت ميلشيات الحوث الانقلابية في قرار غير معلن، برئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أحمد صالح سيف، الذي كان يشغل المنصب من قبل الانقلاب، بقرار من الرئيس هادي وعينت خلفاً له قيادياً من أتباعها الطائفيين يدعى شرف الدين الكحلاني.

والمؤسسة مختصة بالتأمين على موظفي «القطاع الخاص» ودفع رواتب المتقاعدين منهم، فيما قرر الاتحاد اليمني لنقابات العمال إيقاف دفع الأقساط التأمينية الشهرية رداً على القرار الحوثي.

وبهذا القرار تكون ميليشيات الحوثي قد وضعت يدها على أموال المؤمَّن عليهم من موظفي القطاع الخاص، والتي تقدر - بحسب معلومات نقلتها صحيفة الشرق «الشرق الأوسط» - بنحو 789 مليون دولار، وهو ما يهدد بشكل مباشر الأوضاع المعيشية لآلاف المتقاعدين.

من جانبه أعلن الاتحاد العام لنقابات وعمال اليمن والاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية، والنقابات العمالية، في بيان تصعيدي، إيقاف توريد الاشتراكات التأمينية الشهرية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأدان البيان النقابي تعيين القيادي الحوثي في منصب رئيس المؤسسة خلفاً لرئيسها الشرعي، واعتبر القرار غير دستوري ولا قانوني، وطالب قيادة الجماعة الانقلابية بإلغائه والتوقف عن التدخلات في شؤون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر تعيين الموالين لها.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن موظفين في المؤسسة "إن الميليشيات الحوثية تسعى عبر القيادي الحوثي الذي عيّنته إلى الاستحواذ على أموال المؤسسة ونهب استثماراتها وودائعها المقدرة بالمليارات، لصالح المجهود الحربي، بعد أن كانت استنفدت نهب الأموال الضخمة الخاصة بقطاع التأمينات الحكومي".

وأدى تصرف الميليشيات في أموال التأمينات الحكومية إلى حرمان أكثر من 140 ألف متقاعد من رواتبهم الشهرية ابتداءً من مطلع 2017، وفيما يبدو أن الجماعة قررت عبر إجرائها الأخير أن تُلحق موظفي القطاع الخاص والمتقاعدين منهم بهذا المصير المأساوي.

كانت جمعية المتقاعدين الحكوميين قد لجأت إلى القضاء، للمطالبة بدفع رواتب المتقاعدين وإعادة الأموال المنهوبة، وحصلت على حكم قضائي من المحكمة الإدارية في صنعاء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يدين الميليشيات ويُلزمها بدفع كل الرواتب المتأخرة لمتقاعدي الدولة والمقدرة شهرياً بنحو 5 مليارات ريال، إلا أن الجماعة لم تُلقِ بالاً للحكم.

وحسب مراقبين للشأن الاقتصادي في اليمن، عملت الجماعة الانقلابية على استثمار الأموال المنهوبة في شركات خاصة أنشأتها لموالين لها، للقيام بالسيطرة على سوق المشتقات النفطية وللمضاربة بسعر العملة، فضلاً عن توظيف قدر كبير من هذه الأموال في شراء الأراضي والعقارات.