تفاقمت فجوة الخلاف بين حكومة انقلاب الحوثي غير المعترف بها وبين النواب الخاضعين لها في صنعاء، ما أدى إلى تشكيل لجنة من النواب للتحقيق في فساد الحكومة الحوثية، حيث أعدت اللجنة تقريرا رصدت فيه أبرز أوجه الفساد التي ارتكبها قادة الجماعة عبر سياساتهم الساعية إلى تدمير الاقتصاد وتجويع السكان.

وذكر التقرير أرقاما مهولة عن فساد الجماعة الحوثية، من بينها نهب الميليشيات أكثر من ستة مليارات ريال (الدولار نحو 540 ريالا) في الشهر الواحد من أرباح بيع المشتقات النفطية، وعدم توريدها إلى البنك، إلى جانب العشوائية وسوء الإدارة والسماح باستيراد شحنات من الوقود الملوث.

واتهم التقرير الجماعة الحوثية بأنها تعيق دخول السفن إلى ميناء الحديدة وتتعمد تأخير تفريغها لإحداث نقص في السلع في الأسواق من أجل رفع الأسعار، كما اتهم الجماعة بأنها تحتكر عبر تجار موالين لها استيراد الوقود وتتفرد باتخاذ القرارات خارج الأطر الرسمية لمؤسسة موانئ البحر الأحمر الحكومية.

وذكر تقرير اللجنة البرلمانية أن الجماعة الحوثية هي المتسبب في زيادة أسعار السلع الغذائية بسبب الجبايات غير القانونية التي تتم في نقاط التفتيش المنتشرة على الطرق وبين المدن، فضلا عن وجود تواطؤ بين قيادات الجماعة وبين كبار التجار من أجل التلاعب بحركة الأسواق وفرض زيادات غير منطقية على أسعار السلع.

واتهمت اللجنة الحكومة الحوثية بنهب أكثر من 33 في المائة من عائدات الجمارك، كما اتهمت في تقريرها قادة الميليشيات بالسطو على أكثر من 60 مليار ريال خلال عام واحد، لم يتم توريدها إلى البنك المركزي الخاضع للجماعة، إلى جانب عدم صرفها لرواتب الموظفين الحكوميين على الرغم الأموال التي قامت بتحصيلها رسميا والتي بلغت نحو تريليون ريال خلال العام الماضي.

وأدى فساد الجماعة الحوثية ونهم قادتها لجني الأموال واستثمارها في شراء العقارات والاتجار في الوقود وتسخير الموارد للإنفاق على ميليشياتها ومجهودها الحربي إلى إصابة الاقتصاد المحلي بالشلل.

كما قادت تصرفاتها في المضاربة بالعملة واكتناز وتهريب العملات الأجنبية إلى إصابة العملة اليمنية (الريال) في مقتل، متسببة في انهيار قيمتها على نحو غير مسبوق، إذ وصلت سعر صرف الدولار الواحد يوم أمس إلى نحو 540 ريالا لأول مرة في تاريخه، مقارنة بـ215 ريالا قبل أن انقلابها المشؤوم على الشرعية أواخر 2014.