أكثر من 34 ألف شهيدا منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة اليمن تأسف لفشل مجلس الأمن بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة مارب تسجل نحو 176 حالة اشتباه بالكوليرا تعز: 248 شهيدا ومصابا ضحايا قناصة الحوثي في منطقة واحدة إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي شمال تعز 150 رحلة طيران إلى مطار سيئون خلال الربع الأول من العام الجاري استشهاد نحو 14 ألف طفل في غزة.. ومجازر جديدة للاحتلال معركتنا مع إيران.. العليمي: نريد سلاما يستعيد المؤسسات وليس استسلاما للمليشيات إصابة 3 أطفال بانفجار لغم حوثي في الضالع تنديد حقوقي باختطاف مليشيا الحوثي لخبيرين تربويين منذ 6 أشهر
أعلنت الحكومة اليمنية رفضها للبند 12 من مشروع القرار الهولندي الخاص بتمديد عمل فريق الخبراء، مؤكدة أنها لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة سبأ، "إن آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء والتي يحاول القرار الهولندي المساس بها بتسييس واضح لعمل مجلس حقوق الإنسان".
وأضافت " التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلبا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة".
وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، صوت، اليوم الجمعة، بواقع 21 صوتاً مقابل ثمانية أصوات؛ لصالح تمديد مهمة الفريق الدولي المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وأكدت الحكومة دعمها لجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن واستمرارها في تقديم الدعم والمساندة لها لتحقيق غايتها بتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، وتشيد بتني مجلس حقوق الإنسان بالإجماع لمشروع القرار العربي الخاص بدعم اللجنة الوطنية وتعزيز أداءها.
وقال البيان:" للأسف كان تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء معرقلا لجهود اللجنة الوطنية ومنتقصا من الجهود والانجازات الكبيرة التي حققتها خلال السنوات الماضية رغم التحديات وشح الإمكانيات".
وأضاف "أن التصويت لصالح القرار انطلق من أسباب غير متصلة بالواقع في اليمن ولها أبعاد سياسية تتجاوز اليمن، وهو أمر لا يساهم بتعزيز وضع حقوق الإنسان في اليمن ويزيد من تعقيد الأزمة اليمنية".
وعبرت الحكومة عن موقفها بالالتزام بقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في بياناتها وكلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان.