نددت النائبة في البرلمان الفرنسي كليمونتين أويتين بالسجن الذي أنشأته دولة أجنبية في منشأة غاز يمنية تشرف عليها المجموعة الفرنسية "توتال"، وأبدت استغرابها من نفي وزارة دفاع بلادها علمها بالأمر.

وفي مداخلة مسجلة بالفيديو ومنشورة على صفحتها في "تويتر"، تساءلت النائبة الفرنسية عن الدور الموكول لفرنسا في الموقع الذي صار يضم سجنا بوصفها شريكة في رأسماله بنسبة 39%.

وكانت صحيفة فرنسية قد قالت مؤخرا إن ثلاث منظمات غير حكومية أصدرت تقريرا بناء على شهادات ومصادر متعددة تؤكد وجود سجن انفرادي ومركز للتعذيب داخل المجمع المخصص لتسييل الغاز في منطقة بلحاف اليمنية.

وتدير شركة بلحاف شركة يمن للغاز الطبيعي المسال، والتي تمتلك فيها شركة توتال حصة 39.6٪ إلى جانب شركات دولية أخرى، وقد غادر موظفو توتال الأجانب اليمن في عام 2015م.

ومطلع الشهر الجاري، أصدرت "توتال" بيانا، وقالت إنها تأمل "في أن يكون من الممكن في المستقبل إعادة تشغيل إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يساهم مرة أخرى في إيرادات الجمهورية اليمنية".

وأضافت أنه لا يمكن استئناف العمليات في الموقع بأمان في ضوء الوضع الأمني والسياسي على الصعيدين الوطني والمحلي، مؤكدة أن الأضرار التي لحقت خط أنابيب الغاز الطبيعي المسال في اليمن في يونيو 2019 دليل على ذلك.

ويعد مشروع الغاز المسال أضخم مشروع صناعي ورأس مال استثماري في تاريخ اليمن، وبدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عام 2009م، وبحسب تقرير رسمي فإن توقف صادرات الغاز كبد اليمن خسارة تقدر بحوالي 3.2 مليار دولار منذ أبريل 2015 وحتى نهاية نوفمبر 2019م.