امتدت عمليات الابتزاز والنهب التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية، لتصل إلى مناجم الحجارة، التي يستخرج منها الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة، في محيط صنعاء ومناطق أخرى.

وأغلقت مليشيات الحوثي 38 كسارة من كسارات ومناجم إنتاج الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة معاناة العمال وقطع أرزاقهم، في ظل الظروف الاقتصادية بالغة الصعوبة.

وقال موظفون في مناجم تكسير الحجارة لـ" الشرق الأوسط" إن الكسارات التي تم إغلاقها توجد في صنعاء وعمران وحجة وباجل وذمار وإب، ويوجد منها 11 كسارة في محافظة صنعاء، إذ تزعم الجماعة أنها مخالفة لقانون المناجم، رغم أنها تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع.

وأكد ملاك الكسارات أن الجماعة فرضت رسوماً تقدر بـ8900 ريال (سعر الدولار 595 ريالا) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، بينما كان يباع سابقاً بـ2900 ريال فقط كما فرضوا جبايات في كل مرحلة من مراحل الاستخراج والبيع.

وحذر اقتصاديون من مغبة الممارسات التي تنتهجها مليشيا الحوثي الانقلابية، تجاه هذا القطاع الحيوي، إذ كثفت على مدار الأشهر السابقة من الحملات على ملاك الكسارات، وأجبرت كثيرا منهم على التوقف عن العمل بالتوازي مع مساع لفرض مبالغ جديدة تقدر بـ30 في المائة من المبيعات، إضافة إلى فرض ضرائب ورسوم للمجلس المحلي، وتخصيص تبرعات للمجهود الحربي، فضلا عن دفع ما تسميه الجماعة "الخمس".

وأوضح ملاك الكسارات، أن الجماعة لم تكتف بفرض هذه الجبايات المتنوعة، ولكنها فرضت مبالغ أخرى تحت أسماء أخرى منها "عوائد مجتمع، وتنمية مجتمع محلي وتنمية محافظة وأجور إشراف ورقابة ومتابعة للسلامة البيئية ورسوم النظافة وتحسين المدينة والمجالس المحلية وإتاوات للمشرفين ودعم المناسبات ورعاية الاحتفالات".

وكشف ملاك الكسارات أن المليشيا الحوثية في مقابل انتهاكاتها المتكررة بحقهم، تسمح للكثير من القيادات التابعين لها بافتتاح كسارات وتستثنيهم من دفع الإتاوات، بل وتوفر لهم المعدات والآلات التي كانت قد صادرتها من تجار آخرين، وتمنحهم مواقع مهمة لاستخراج حصى الخرسانة منها.

ولم تقتصر ابتزازات مليشيا الحوثي على ملاك الكسارات فحسب، بل وصلت إلى سائقو ناقلات الحصى الذين أفادوا أن الجماعة ضاعفت الرسوم عليهم، حيث ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة حجم 16 متراً، من 64 ألف ريال، إلى 128 ألفا في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 400 ألف ريال (الدولار نحو 595 ريالا).

وكانت نقابة التجار في صنعاء، أصدرت بيانا ندد بالممارسات التي تتم ضد هذا القطاع الحيوي، التي وصفتها بالتصرفات الخارجة عن النظام والقانون.

وأوضح مسؤول في النقابة، أن فرض ضرائب وتحصيلات غير قانونية وجبايات ليست في القانون اليمني على الكسارات، تعتبر انتهاكا لحقوق المواطن وجريمة بحق آلاف العاملين في هذا القطاع.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية الإمامية، نهب التجار والمواطنين منذ الانقلاب قبل ما يزيد عن 5 سنوات، بعد نهبها رواتب الموظفين بمناطق سيطرتها منذ أكثر من 3 سنوات، ومن يعترض على ذلك تختطفه وتخفيه وتزج به في السجون والمعتقلات السرية.