وجهت المحكمة العليا النيابة العامة بالإشراف على السجون في المحافظات المحررة والبت في قضايا السجناء.
وقال رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار إنه وجه النيابة العامة بالقيام بمهامها الدستورية والقانونية في الاشراف على السجون والتحقيق والتصرف في قضايا المسجونين بإحالة من تثبت ادانته بارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا الى المحاكم المختصة والافراج عن كل من تم حبسه دون مسوغ قانوني.
وأضاف الهتار في منشور له على صفحته بالفيسبوك أن المحكمة لم تأمر بالإفراج عن أي شخص لان قضايا المسجونين مازالت بحوزة النيابة والجهات الامنية ومن ثبتت ادانته سيحال ملفة للمحكمة الابتدائية، مؤكدا أن حق الطعن أمام محكمة الاستئناف حق مكفول لكل المتهمين واذا اصدرت حكمها فللمتضرر حق الطعن امام المحكمة العليا، حسب التسلسل القضائي.