رايتس رادار: لا سلام في اليمن ومئات المختطفين في السجون الصحة العالمية واليونيسف: اليمن لا يزال يواجه تفشي شلل الأطفال نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي ينخفض بنسبة 54% توقعات بأمطار رعدية ورياح شديدة في عدن خلال الـ 48 ساعة القادمة 3560 رأس أغنام لـ 890 متضررا من الحرب والنزوح حلم تحقق لـ 234 طالبا وطالبة.. تخرج أول دفعة من جامعة المهرة بدعم أمريكي وصمت دولي.. مجازر صهيونية مروعة بحق الفلسطينيين محافظ البنك المركزي: اليمن فقدت أكثر من 6 مليارات دولار في عامين ونصف بسبب الحوثي الجيل الصاعد بطلا وشباب شقرة وصيفا لدوري أبين تظاهرة نسوية في مارب تدعو إلى دعم صمود الفلسطينيين وإفشال خطة التهجير القسري
لا يجوز تحت ذريعة الواقعية السياسية تحويل حياة وحرية شخصية سياسية ووطنية كبيرة، وقضية بحجم تغييب القيادي المختطف المناضل "محمد قحطان"، إلى مجرد احتمالات بعد عشر سنوات من إخفائه قسريا.
كما لا يجوز بناء اتفاقات عن مصيره على احتمالات، من المعيب أخلاقيا الترويج لها، ومن الخطأ قانونيا التسليم بها، ومن غير المقبول سياسيا الموافقة عليها في تفاوض مع طرف هو الذي اختطف وأخفى قحطان ويعرف تماما أين هو.
فيتم القبول منه أن لا يشمل الاتفاق - ابتداء- الإفصاح عن مكان وجوده والسماح بزيارة أسرته له، وتأجيل ذلك إلى اتفاق يقبل احتمالات تتضمن احتمال قتله وعودته "جثة"!
الإفصاح عن مكان قحطان لا يحتمل التأجيل، ويسبق أي اتفاق للتبادل، كما أن من الخطأ الذهاب لتحديد مقابل الإفراج عنه بتلك الطريقة المفتقدة الحصافة والأخلاق والمنتهكة لحقوقه الإنسانية ولحقوق أسرته، بل لحقوق المجتمع كله وحقوق الإنسان.
إفصاح الحوثي عن مكان قحطان - بعد عشر سنوات- يجب أن يكون أساسا وبداية الاتفاق للكل مقابل الكل، ودليل على مصداقية مليشيا الحوثي المسؤولة عن جريمة خطفه وإخفائه القسري.