الرئيسيةكتابات محمد عيضة شبيبةالنص الصحيح والدليل الصريح

التوجيهات الربانية والتعليمات النبوية مقدسة، يتم العمل بها ولا تخضعها لأمزجة الناس ولا لضغط الجماهير ولا حتى لذوق هذا أو لكي لا يقول ذاك.
الشريعة أعلم وأحكم، وأعرف بمصلحتنا وما يصلحنا حتى من أنفسنا لأنها من لدن الخالق العليم الخبير الذي هو بكل شيء محيط جل جلاله.
دورنا أمام النص الصحيح والدليل الصريح أن نقول سمعنا وأطعنا، ليس لنا حق التشريع فنحلل حسب أمزجتنا ونُحَرم حسب رغباتنا.
المشرع هو الله، ونحن عبيده نتلقى التوجيهات والأوامر ونمتثل، وكما نطيعه في الكبيرة نطيعه في الصغيرة فالعبرة بجلال الآمر وعظمته لا بصغر الأمر وسهولته، وعند المخالفة نعتذر ونستغفر وهو الغفور الرحيم.
نعم قد لا تعمل بالنص لعذر أو رخصة أو حاجة أو ضرورة أو مصلحة، أو حتى لضعف نفس وغلبة هوى، لكن ليس من حقك أن تكيف النص ذاته حسب هواك وتحرفه ليتوافق مع رغبتك، وتبدله ليوافق مزاجك.
أخطر من عدم العمل بالنص تحريف النص أو العبث به حتى يوافق هوى النفس، وأخطر من الأخطر إنكاره لتبرير الوقوع في الخطأ.
نحن بشر نقترف هذا الخطأ ونأتي ذاك الإثم ونستغفر الله فنجده غفورا رحيما، لكن أن ننكر تشريعه أو نسخر منه أو نخضعه للمزاج، أو نكيفه حسب ما يطلبه المستمعون فهذا هو التمرد ذاته.
ينقسم الناس مع النصوص الصحيحة إلى عدة أقسام، قسم يعمل بها ويأخذ بظاهر دلالتها، وهذا على خير، وقسم يرى عدم دلالتها حسب معايير شرعية وأدلة مرعية، وهذا على خير ومعذور وله اجتهاده.
وقسم يعرف صحتها وصراحتها ويقع في مخالفتها أحيانا، ولكنه يقر بذنبه ويستغفر الله ربه، وهذا ناج إن شاء الله، وقسم ينكرها أو يحرفها اتباعا لهواه ولهزيمة نفسية أو لانبهار بالآخر.
لا لاجتهاد صحيح ولا لمعارضة دليل آخر صريح ولا من أجل مصلحة معتبرة، وهذا القسم لا شك بأنه هالك، لأنه مخالف مع سبق الإصرار والتعمد والمعارضة.
"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا".