الرئيسيةكتابات مصطفى نصرفضائح الفساد

- تابعت خلال الأيام القليلة الماضية ما أثير من قضايا فساد في قطاعات مختلفة في إطار الحكومة الشرعية "المعترف بها دوليا"، وبحكم اهتمامي بموضوع مكافحة الفساد والشفافية والحكم الرشيد أود التعليق ببعض النقاط في هذا الشأن:
- منهجية مكافحة الفساد لابد أن تنطلق من إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد من خلال تفعيل الآليات التي تضمن الشفافية، الوقاية، المساءلة وسيادة القانون.
- أخشى أن ما حدث من إعلان عن قضايا فساد رغم أهميتها وخطورتها، إلا أنها تأتي في إطار مماحكات أو صراعات بين أشخاص أو مكونات، وهذا لن يحقق نتائج إيجابية بل بالعكس سيضاعف الانقسامات داخل مكونات الشرعية ويزيد من هشاشتها.
- ما ذكر من قضايا فساد رغم أنها تصل إلى مئات الملايين من الدولارات؛ لا تمثل سوى جزء يسير من الفساد المستشري على المستوى الرأسي والأفقي في إطار هياكل ومؤسسات السلطة الشرعية منذ بدء الحرب 2015، وبالتالي فإن الخطوة الأولى هي وضع حد للفساد من اللحظة الراهنة.
- قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم لكن أيضا يتطلب هذا الملف وضوح في الآليات والإجراءات هدفها الصالح العام بالدرجة الأولى ويتصدى لذلك أبطال وطنيين يبدأون بأنفسهم، من خلال الإفصاح عن ممتلكاتهم، وتطبيق ذلك على كل من يعمل معهم، وتساندهم، الأجهزة الرقابية، نيابة الأموال العامة، محاكم الأموال العامة، التي يطلق لها الحرية الكاملة في محاسبة كل من ثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام.
- النهج الصحيح لمكافحة الفساد يكون من خلال إصلاح المنظومة، وتعزيز الشفافية، وإشراك كافة الأطراف المجتمعية في هذا الجهد المشترك وليس من خلال نشر ملفات لقضايا الفساد، يمكن أن تنتهي بمجرد الوصول إلى توافقات معينة أو تظل مادة للمماحكات.
- سينبري في المرحلة الراهنة أشخاص عديدين للخوض في الموضوع، وكل طرف سيعمل على الدفع بالأشخاص التابعين له، وهذا لن يخدم نهج مكافحة الفساد والمواطن اليمني باعتباره المتضرر الأول من هذا الوضع، ولعلكم تتذكرون الملفات التي تم كشفها حول البنك المركزي اليمني قبل سنوات وتداعيات ذلك على الاقتصاد اليمني، وإلى أين انتهت؟!
- يمثل تفعيل المؤسسات الرقابية واحدة من الخطوات المهمة والضرورية في إطار مكافحة الفساد، وطالما وأن الكثير من هذه المؤسسات معطلة أو لا يراد لها أن تعمل، فإن جهود مكافحة الفساد تظل محل شك.
- الخطوة الضرورية والملحة إقرار مبدأ الشفافية في عمل المؤسسات، إعلان حجم الإيرادات والنفقات العامة، على المستوى الوطني والمحلي، وإعداد موازنة عامة للدولة تناقش على نطاق واسع وتنشر للعامة، وإعداد حسابات ختامية للحكومة، والهياكل الحكومية المختلفة بما فيها مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، وكافة الكيانات التي نشأت عقب الحرب، وكذلك الوحدات الاقتصادية، وإعلان كافة النفقات عبر المنصات الرسمية.