مقتل عامل إغاثة إماراتي في عدن السبت، يمثل ذروة التحديات التي تواجهها محافظة عدن بعد تحريرها، من مليشيا المخلوع صالح والحوثي، بصفته عملا خسيسا ولا أخلاقيا وليس له علاقة بالرجولة، ولا يمكن تبريره حتى لو قصد به توجيه رسائل ملطخة بدم الأبرياء لدولة الإمارات العربية المتحدة ولدورها في عدن.
عامل الإغاثة اُستهدف أمام أحد المستشفيات بحي المنصورة المكتظ بالسكان، وهو الحي نفسه الذي لجأ إليه عدد كبير من سكان عدن. لم يكن عامل الإغاثة عضوا في القوات الخاصة الإماراتية بل أحد أعضاء الهلال الأحمر الذي يدعم الخدمات المهترئة في مستشفيات عدن بعد الخراب الذي لحق بها جراء الحرب، وتحسين الخدمات التي تقدمها للناس، بمن فيهم حتى الإرهابيين الذين لا يزالون يعملون ككتائب سرية تابعة للمخلوع صالح والحوثيين والمشروع الإيراني في اليمن.
لم يسارع تنظيم الدولة "داعش" هذه المرة إلى تبني هذه الجريمة البشعة، وأخشى أن تطوى صفحة هذه الجريمة قبل بذل ما يكفي من الجهد من قبل قوات التحالف العربي واستخباراتها العسكرية لمعرفة الجهة التي تقف وراء جريمة بشعة كهذه.
أبلغني أحد الموثوقين في مدينة عدن بأن منفذ الجريمة اُعتقل، وإن حدث هذا، فإنه سيكشف اللثام عن الجهة التي تدير وتنفذ الخراب وتُمارس الإرهاب في المحافظة المحررة، خصوصا وأن اللبس ما يزال يكتنف النشاطات الإرهابية التي تنفذ بواسطة مجاميع متعددة أكثرها وضوحا هي "داعش".
تمثل إعادة الاستقرار الكامل إلى محافظة عدن واحدة من أبرز التحديات الراهنة أمام حكومة الرئيس هادي التي يبدو أنها تعاني أزمة علاقة بين رأسيها: رئيس الجمهورية ونائبه، إلى حد أن نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح ترك عدن بعد التفجيرات الإرهابية عائدا إلى الرياض دون أن يتشاور مع الرئيس هادي، وأنا لا أتبنى موقفا ضد أي منهما، ما يعني أن بحاح قد لا يتحمل وحده وزر التصعيد الأخير بين الرجلين.
واحدة من الأسباب الرئيسية التي اضطرت الرئيس هادي إلى تأجيل زيارته إلى تركيا، التطورات الأمنية في عدن، والفراغ الذي تركه رحيل رئيس الوزراء عن المدينة التي لا تزال جراحها مفتوحة ولم تندمل بعد فيما لا يزال "ذُباب" الحراك يحط عليها باستمرار مبقيا الجراح حيةً وناقلاً الأوبئة في أرجاء المدينة، هناك حيث لم يعد هناك من صراخ سوى صراخ الجرحى في المستشفيات والمجاميع الحراكية المنفلتة في شوارع عدن.
في أبو ظبي عقد الرئيس هادي في اجتماعات مغلقة غلب عليها الطابع الأمني بالنظر إلى الشخصيات الأمنية المشاركة فيها من الجانب الإماراتي على وجه التحديد، تركزت حول مستقبل الوضع الأمني في عدن والدور الذي يمكن أن تقوم به الإمارات لحسم هذا الملف الذي أصبح محرجا للغاية بالنسبة للحكومة الشرعية وللتحالف أيضا، ويكاد يفشل النموذج الذي رغبت الحكومة والتحالف في تأسيسه عقب دحر مليشيات المخلوع صالح والحوثي من عدن والمحافظات المجاورة.
في تصوري أن واحدا من الأسباب التي أدت إلى تفاقم المشكلة الأمنية في عدن يعود إلى تحييد المقاومة، باعتبارها القوة الأخلاقية التي انتصرت لعدن في أحلك ظروفها عندما كانت عرضة للقصف العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة، كما هو الحال اليوم في تعز.
اُستهدفت المقاومة للأسف، واستهدف رأسها بالعزل من منصبه كمحافظ لمحافظة عدن، الذي كان متسقا مع نفسه ومع المدينة ومع المقاومة ومع الناس الذي وضعوا ثقتهم فيه. لقد أفسح هذا العمل غير المحسوب المجال أمام القوى المنفلتة المرتبطة بالمخلوع صالح لأن تواصل ما فشلت فيه قواته ومليشياته.
انصب العمل العدائي الذي أعقب تحرير عدن لا على المليشيا وقوات المخلوع صالح وأذيالهما وعملائهما، بل على المقاومة وعلى عناصرها المحترمة التي تمثل ضمير عدن وروحها الوطنية الحقيقية، حيث أثيرت على نحو مقزز الانتماءات الضيقة من قبل أناس غدروا بعدن عندما كانت تئن تحت الحصار والخراب والدمار، وعملوا كطابور خامس لصالح الغزاة.
لن يتعاطف أحد مع الرئيس هادي ورئيس حكومته، إذا استمرا على هذه الحالة المزرية من الصراع وإذا لم يبذلا القدر الكافي من الجهد لتحقيق أنموذج حقيقي يمكن أن يحترمه الناس في عدن على صعيد حضور الدولة والقانون، وتحقيق الأمن والاستقرار وإذا لم يتدخلا بالقدر الكافي لإنقاذ مدينة تعز.
عربي 21
