ليس هناك حلال اوحرام بنظر هذه الملشيا ولايفرقون بين الابيض والاسود ، وقيامها بشن حرب شعواء في كل المحافظات وسعيهم لهدم مؤسسات الدولة المتبقية بات ملموسا ، ورغبتهم بالسيطرة الكاملة علي الموارد المالية وفرضهم اشخاص محسوبين عليهم من اصحاب الشخصيات الضعيفة والمهزوزة لوضعهم كديكور ينفذون مايطلب منهم دون تعديل ..
ورغم مطالبتهم للاخرين بالشراكة معهم منذ دخولهم صنعا فقد اتضح للاخرين ان تلك الشراكة تكون مجرد شعار للحاكم المعتوه الذي اغتصب السلطة ، بينما يكون الشريك معهم عبارة عن تابع لهم وان المندوب في أي جهة حكومية هو الآمرالناهي والقيادي في تلك الجهة ، البقية في نظرهم عبارة عن دميه لايهش ولاينش.
وما لاشك فيه ان محاولتهم الاخيرة بهدم السلطة القضائية وتدخلهم في شؤنها بفرضهم قيادات لاينطلق من قانون السلطة القضائية المبين فيه معايير التعيين في الوظائف القضائية وانما اعتمادا علي سلطة القوة وممارستهم الاساليب القمعيه القذرة ..
هذه الملشيات بهذا العبث حولت القضاء من سلطة مستقلة تلجأ اليه كل الاطراف للفصل في الخصومات المثارة بينها من منظور قانوني بحت بعيدا عن السياسة الي مؤسسة عرفية تابع لهيمنة المكتب السياسي للحوثين وليس للقانون الذي ينظم مهامه وطبيعة عمله كونه المشرف علي الجهات القضائية بكافة محافظات الجمهورية وليس في صنعا فقط الواقعه تحت سيطرة الملشيات بل ان مندوبي اللجان الثورية واللجان الشعبية هم صناع القرار في القضاء وليس القانون ..
مثال علي ذالك ابو علي الحاكم القيادي الحوثي هو المعني بالقضاء وهومن يرشح بحكم انه ممن سبق للقضاء الحكم عليه من الجزائية المتخصصة بتشكيل عصابة مسلحة وتفجير قنبلة بباب اليمن سقط علي اثرها العديد من الضحايا وافرج عنه عفاش في 2011دون سداده التعويضات للمجني عليهم حتي الان .. سبحان الله العظيم ..
ابو علي الحاكم هو من رشح محمد الشرعي امين عام مجلس القضاء كونه عمه (والد زوجته) وحمد ي عبدالقادر حكمت نائب عام لوجود علاقة مصاهرة بينهم ، وكذلك عبدالملك الاغبري رئيس مجلس القضاء الذي تعين حاليا ، في حين ان هؤلا القضاة ليسوا طاهرين بأنفسهم حتي يطهروا غيرهم في سلك القضاء ، وبذلك فإن الهدف من هذا التغيير هوتدمير القضاء والعبث به ونسف كل ما تحقق من استقلال بسيط ، والخوف من طغيان هذا السلوك في الميدان من خلال المتاجرة بقضايا الناس ، و لن يتوقف العبث الحوثي بالقضاء الغير محسوم العواقب عند هذ الحد بل سيمتد الي تكريس انقسام القضاء الي فريقين كلا منهما في اتجاه مضاد للأخر وايجاد شرخ بين صفوف العاملين بالقضاء وبالوسط القضائي بشكل عام ، وتوقف سير العدالة وتضرر المواطنين اصحاب القضايا المنظورة امام المحاكم والنيابات.
ان تدخل الملشيا الانقلابية بشئون القضاء بهذه التعيينات يفقده المعايير الدولية التي تجعله قضاء عرفي لا يتمتع بالطابع الرسمي ، من شأن ذالك عدم اعتراف المحاكم الاجنبية بما يصدر عنه من احكام لانها في حكم العدم واي تعيينات صادرة من هذه القيادات الحوثية في المحاكم والنيابات تكون باطله.
ياحوثه لقد صبر الناس سنة وشهرين علي تعطيلكم عجلة الحياة بشكل عام وايقاف جميع الخدمات واليوم امتد ضرركم الي المحاكم والنيابات بتحويلها الي اماكن وجهات تتبع لجانكم الشعبية ، اصبح مندوبكم في تلك المؤسسات العدلية هو الحاكم الناهي. البطش والنهب والانتهاكات يقوم بها افرادكم والمحسوبين عليكم فمن سيجرؤ علي محاسبتهم كون الترشيحات للقاضي وعضو النيابة في الاماكن القضائية تمرعبر المكتب السياسي للحوثين ، مجلس القضاء والاعضاء فيه عبارة عن دمي ومثل هؤلاء الاعضاء لايستحون علي انفسهم قبولهم بتأدية دور هزيل فيه مشاركة للمهزلة الحوثية في البلاد ، وسيفرضون قضاة مسيسين ومحسوبين عليهم في النيابات والمحاكم واقصاء الغير موالين لهم من القضاء ، فماموقف رئيس الجمهورية من هذه المهزلة? وما موقف القضاة واعضاء النيابه في الجمهورية .. المطلوب من الرئيس النائم هو اصدار قرارات تلغي قرارات التدمير التي طالت السلطة القضائية واصدار قرار بمعاقبة كل قاضي يقبل بتعيين المليشيا لان القضاء يجب ان يكون حيادي اما ان يتحول الى فرع للمجلس السياسي فهذه هي المهزلة وسكوت الرئيس يعني شراكته بهذه المهزلة ..
