في خضم الانتصارات الانقلابية التي حققتها مليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، قرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته فجأة تقديم استقالتيهما. وكما لو أنها عاصفة شديدة انقشع غبارها للتو؛ وجد الحوثي نفسه وسط كومة ركام هائل في مواجهة الجميع.
وكالعادة في اليمن، اعتقد كثيرون أنها النهاية، بينما ظل هناك من يؤمن بأنها ليست سوى البداية لمرحلة جديدة من المفاوضات التي تمنح الجماعة المسلحة المزيد من السيطرة عبر الأطر الشرعية.
بعد يومين كاملين من العمليات المسلحة، كان الحوثيون قد سيطروا على دار الرئاسة وألوية الحماية الرئاسية ومجموعة ألوية الصواريخ.
وفي اليوم الثالث حاصروا منزل الرئيس الذي أعلن في الليلة ذاتها التوصل معهم إلى اتفاق جديد يمنحهم كافة مطالبهم الاستقوائية خارج أطر الاتفاقات السابقة.
وفي اليوم التالي الذي كان يُنتظر فيه الإعلان عن توقيع الاتفاق رسميا، وبعد أن أعلِن وصول المبعوث الأممي جمال بن عمر إلى العاصمة صنعاء، تسربت أنباء غير متوقعة بتقديم رئيس حكومته استقالته إلى الرئيس، الذي طغت -بعدها بدقائق- أخبار استقالته على استقالة الحكومة.
قيل عن الاستقالتين الكثير من التحليلات، لعل أبرزها تلك التي حصلت على توافق المحللين الغربيين والعرب وبعض المحللين في الداخل، والتي اعتبرت استقالة الرئيس بمثابة ضربة قاصمة لشهية الحوثيين المنفتحة بقوة، من حيث إنها لم تعمل فقط على إيقاف استكمال مخططهم، بل أيضا وضعتهم في مواجهة مباشرة مع الشعب والمجتمع الدولي. في الوقت الذي أدخلت البلاد في أتون أزمة سياسية بدت وكأنها معقدة الحلول.
يمارس المبعوث الأممي حاليا مهمته المعروفة بالبحث عن مخرج مناسب، وهو لن يعمل بالضرورة على لجم مطامع الحوثيين وتحجيم سقف مطالبهم المفتوح، كما أكد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في آخر خطابين له. بل من المتوقع أن تنتهي العملية بشرعنة الانقلاب عبر تنفيذ كافة المطالب التي تذرع بها الحوثيون لتنفيذ انقلابهم على العملية السياسية والسلطة.
وفي هذه الأثناء، تتردد أنباء عن تحركات دولية وإقليمية يقوم بها الوسيط العماني الذي كان قد برز مؤخرا باعتباره الورقة الرابحة لإيران والحوثي. حيث يظهر في اللحظات الأخيرة كمنقذ كلما ضاقت الحلقة على رقبتيهما دوليا وإقليميا، بالإضافة إلى محليا بالنسبة للحوثي.
طبيعة الوساطة العمانية
كان الوسيط العماني قد نجح في تسوية الاتفاق الأخير بين الحوثيين والسلطة وبقية الأطراف السياسية المسمى "اتفاق السلم والشراكة الوطنية"، والذي وقع في الليلة التي اجتاحت فيها مليشيا الحوثي العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي.
ولاحقا كشف -خلال مقابلة صحفية- الدكتور عبد الكريم الإرياني السياسي اليمني المعروف وهو أيضا مستشار سياسي للرئيس هادي، أن الوسيط العماني (من مكتب السلطان قابوس) كان يذهب إلى إيران ويعود محملا بمجموعة نقاط كان ممثلو الحوثي يوافقون عليها مباشرة.
وبحسب المعلومات المؤكدة، فإن هذا الوسيط كان قد تحرك مؤخرا بشكل نشط لردم الهوة بين المملكة العربية السعودية وحلفاء إيران في اليمن. وبشكل شخصي أكد مصدر مطلع على المفاوضات، أن الوساطة العمانية كانت قد قطعت في السابق شوطا كبيرا في هذا الاتجاه مع المسؤولين في المملكة السعودية قبل وفاة الملك عبد الله.
ومؤخرا، واصلت عُمان -بعد استقالة الرئيس هادي وحكومته في الليلة ذاتها التي أعلِنت فيها وفاة الملك عبد الله- فتح قنوات تواصل بين الحوثيين والمملكة لاحتواء الأزمة الأخيرة. وتم التوصل إلى مجموعة نقاط، لعل السعودية كانت تفضل أن تأتي في شكل مبادرة باسم دول الخليج مجتمعة، وليس بين جماعة الحوثي والمملكة منفردة.
وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق يتضمن تشكيل مجلس رئاسي برئاسة هادي، في مقابل أن يخفض الحوثيون سقف مطالبهم المفتوحة، وربما التوقف عن اجتياح مأرب والسيطرة على منابع النفط في اليمن. ولعل ذلك هو ما أخر تنفيذ الحوثيين مخططهم في خوض معركتهم المعد لها ضد القبائل في مأرب.
ومن المتوقع أن تصل المفاوضات القائمة حاليا -بقيادة بن عمر- بين الأطراف السياسية اليمنية مع الحوثيين إلى تشكيل مجلس رئاسي، طبقا للاتفاق السري بين الجانب السعودي والحوثيين عبر الوسيط العماني.
أسباب قوة الوسيط العماني
أثارت التحركات التي تقوم بها سلطنة عمان لتسوية الملفات الشائكة بين إيران والغرب بشكل خاص، ومؤخرا بين حلفاء إيران في اليمن والسلطة والمجتمع الدولي، الكثير من التساؤلات عن قوة وقدرات بل وحرص عمان على القيام بذلك، بعد أن ظلت طوال الفترة الماضية تفضل السير في الظل في سياستها الخارجية.
وترجع قوة العلاقة بين طهران ومسقط إلى مجموعة أسباب جيوسياسية متداخلة. ولعل من أبرزها: تشارك البلدين في ضفتيْ مضيق هرمز الإستراتيجي الذي يمر عبره النفط الخليجي المصدَّر للغرب، والذي طالما هددت إيران بإغلاقه في حال نشوب حرب عالمية تستهدفها بقيادة الولايات المتحدة وإسرائيل.
وسياسيا، تعود بعض الأسباب لنسج مسقط علاقات قوية مع طهران إلى الخلافات الحدودية مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية. ولجأت إلى تقوية تلك العلاقة في الوقت الذي كانت فيه كافة دول الخليج تعتبر إيران العدو الأكبر لها في المنطقة، وتصاعدت الخلافات أكثر بسبب الحرب السورية والتدخلات الإيرانية في البحرين.
ومؤخرا وقعت سلطنة عمان اتفاقيات تعاون عسكري مع إيران، شملت حصول طهران على تسهيلات لأسطولها البحري في الموانئ العمانية الواقعة على مضيق هرمز. كما أعلن -خلال الزيارة التي قام بها وزير الدفاع العماني إلى طهران في شهر سبتمبر/أيلول 2013- التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي بين الجانبين. وعد ذلك أول اتفاقية عسكرية من نوعها للتعاون الدفاعي بين دولة عربية خليجية وإيران.
وجاء توقيع تلك الاتفاقات بعد حوالي شهر من زيارة السلطان قابوس بن سعيد لإيران وموافقته على طلب إيراني بمنحهم تسهيلات بحرية عسكرية في الموانئ العمانية، بحيث تسمح عمان بدخول السفن البحرية الإيرانية إلى موانئها في أوقات منتظمة وتبقى مرابطة فيها وفق جدول زمني محدد بين البلدين. لكن لم يصدر تصريح رسمي يوضح طبيعة وتفاصيل ذلك الاتفاق. كما تم التوقيع أيضا على اتفاقية تقوم إيران بموجبها بمد أنبوب لنقل الغاز من إيران إلى عمان.
ولعل ذلك، يبدو كافيا لتمتين الثقة بين طهران ومسقط التي تحولت إلى وسيط موثوق به بين إيران والغرب، حيث تصرفت إيران كوسيط ناجح بين الطرفين في قضايا إقليمية معقدة.
ويرجع إلى عمان الفضل الأول في تخفيف العداء الغربي لإيران، لا سيما الولايات المتحدة وتحولها الواضح بشأن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، وفيما يتعلق بالقضية السورية والحرب على داعش. كما لعبت عمان دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة وكانت معتمدة من الجانبين في عمليات تبادل سجناء ومعتقلين بين البلدين، من دون أن تقر مسقط وطهران وواشنطن بوجود مثل هذه الوساطة.
تعقيدات السياسة الخارجية السعودية في اليمن
وأخذا بالاعتبار تلك العلاقة القوية بين مسقط وطهران والتي من الواضح أنها تأتي على حساب علاقتها الضعيفة بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب أن العداء التاريخي بين السعودية وإيران يفترض فيه أن يستعصي على الوساطة العمانية، فإن نجاح تلك الوساطة يأتي لكون المملكة السعودية أصبحت عاجزة بشكل واضح عن التعامل مع هذا الملف الشائك الذي يشكل لها مخاوف أمنية كبيرة، وأصبحت بحاجة إلى مساعدتها لتخطي مخاوفها تلك، وإن قدمت بعض التنازلات.
وتكمن المخاوف السعودية في تحركات الحوثيين واستغلال إيران لقوتهم في زعزعة الأمن السعودي. ولذلك يتوقع أن يضمن الاتفاق معالجة مثل تلك المخاوف أو حتى التقليل منها، في مقابل تسوية بعض الملفات الإقليمية في العراق وسوريا وربما البحرين مع الجانب الإيراني، بينما تظل مسألة تراجع السعودية عن تخفيض أسعار النفط العالمي شائكة بين الجانبين ولم يتم البت فيها حتى هذه اللحظة.
وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق -بين الوسيط العماني والجانب السعودي بشأن الأزمة في اليمن- يتضمن توقف الحوثيين عن اجتياح مأرب، ومع ذلك هناك من يعتقد أن هذا الاتفاق قد يتعارض مع الرغبة الأميركية في هذه الجزئية بالذات، لكون واشنطن تدعم خطة الحوثيين باجتياح مأرب تحت مبرر محاربة الإرهاب.
وهو الأمر الذي يُعتقد أنه كان ضمن أجندة النقاشات الأخيرة بين الرئيس أوباما والعاهل السعودي الجديد سلمان بن عبد العزيز. ولا تُعلم حتى الآن نتيجة المفاوضات بين الجانبين في هذه المسألة.
وينظر محللون إلى أن الواقع السعودي الجديد -بعد موت الملك عبد الله وتولي الملك سلمان للعرش- قد يفرض تغييرا في السياسة السعودية إزاء اليمن بحيث تكون أكثر نشاطا وقوة، مقارنة بما كانت عليه خلال السنة الأخيرة من حياة الملك عبد الله، والتي تمكنت فيها إيران من توجيه هزيمة قاسية للرياض بسيطرة جماعة الحوثي على مقاليد السلطة في اليمن.
وتأكيدا لذلك، قال مصطفى العاني الخبير الأمني الذي تربطه صلات وثيقة بوزارة الداخلية "أعتقد أنهم سيتوجهون لليمن بعيون مفتوحة ويحاولون الاتصال بكل الأطراف في الأزمة دون استبعاد أحد"، طبقا لما نشرته وكالة رويترز مؤخرا.
ومما يعزز تلك الفرضية، أن ولي العهد الأمير مقرن وولي ولي العهد الجديد الأمير محمد بن نايف يعتبران من أهم الشخصيات السعودية ذات الوزن الثقيل ممن يعملون بشكل لصيق على الملف اليمني.
فقد تولى الأمير مقرن رئاسة المخابرات ما بين 2005 و2012 وأمه يمنية، بينما يشغل الأمير محمد بن نايف منصب وزير الداخلية وهو المسؤول الأول عن ملف القاعدة في اليمن، ويعد من أبرز صانعي السياسة في اليمن بعد وفاة عمه الأمير سلطان بن عبد العزيز.
ومع الحديث عن تحقيق الوساطة العمانية نجاحا أوليا في إمكانية ردم الهوة بين السعودية والحوثيين، فإن ثمة تحليلات كثيرة متطابقة تعتقد أن الملك سلمان قد يغير سياسات المملكة إزاء جماعة الإخوان المسلمين، التي تعرضت لضربة قوية في عهد الملك الراحل ومنظومة حكمه الليبرالية.
وبالتالي؛ فمن المتوقع أن يعيد تصحيح الخطأ الكبير الذي وقعت فيه السعودية حين ساعدت على إضعاف حزب تجمع الإصلاح الإسلامي الذي يمثل تيار الإخوان المسلمين في اليمن، الأمر الذي أخل بتوازن القوى وجعل جماعة الحوثي تتغول وتتحول إلى القوة الأكثر تأثيرا في المعادلة السياسية باليمن، بمساعدة الرئيس السابق علي صالح الذي بات يُتهم هو الآخر بأنه أصبح حليفا لإيران والداعم الأقوى لتحركات جماعة الحوثي الأخيرة.
* الجزيرة نت.
