طالب الحوثيون بثلاث إلى خمس سنوات، في مؤتمر الحوار الوطني، لتسليم السلاح الذي حصلوا عليه من قبل إيران عن طريق التهريب، أو عن طريق الحروب الستة التي خرجوا منها بمكاسب كثيرة، وكذلك الاستيلاء على سلاح الدولة، بعد انقلابهم في سبتمبر 2014.
ثم عقب صدور قرار 2216 الذي يلزمهم في أحد بنوده بتسليم السلاح إلى الدولة، عملوا على التملص من ذلك القرار، وفشلت كل المساعي لاحتواء الملف اليمني، عبر جولات المشاورات السابقة، والجولة القادمة، التي يبدو أفقها معتما، ويتوقع فشلها في ظل تعنت الحوثيين وحليفهم صالح، وعدم تنفيذهم للقرار الدولي 2216.
وأمام مواقف الحوثيين غير الجادة، يبدو خيار الحسم عسكريا هو الخيار الذي سيكون متاحا وهو باهظ التكلفة، فالحوثيون لن يسلموا السلاح، لأن إيران لا يمكن أن تسمح بخسارة الحوثيين في اليمن، الذين هم بالنسبة لها ذراع مسلح في مقام حزب الله بلبنان، وهذا يتطلب مزيدا من الحزم لردع إيران، ويعلمنا كذلك درسا مفاده (عدم الاستهتار بمستصغر الشرر)، فلقد كبرت جماعة الحوثي على مرأى ومسمع من الجميع، وكانت إيران طوال تلك الفترة هي الحاضنة المثالية لهم.
فبقاء الحوثيين كقوة هو ما لن تسمح به المملكة العربية السعودية، التي سيهدد ذلك أمنها بشكل مباشر، ولن يسمح به الشعب اليمني الذي يبحث عن مستقبل آمن لأبنائه، في بلد لا يخضع لأجندة أي دولة تتخذ منه وسيلة للتمدد.
حتى وإن ادعى الحوثيون موافقتهم على تسليم السلاح، فهناك معلومات تؤكد وجود مخزون كبير من السلاح لديهم، وهم وإن قدموا تنازلات للرياض، فإنهم لن يفعلوا ذلك مع الحكومة اليمنية الشرعية، التي يتعاملون معها كخصم.
وهنا لا يمكن إغفال أن إيران، وإن أبدى التيار غير المتشدد في جماعة الحوثي لين الجانب مع السعودية، فإنها ستعود ثانية عبر شخصيات أخرى تدين لها بالولاء، وارتباط الجماعة بدول لها أجندتها كإيران، كل ذلك يقوض فرص السلام.
إن المجتمع الدولي الذي يتعامل مع الملف اليمني بانتهازية، يبحث عن فرص لنجاة جماعة الحوثي، وهذا فقط ما يجعلنا نفكر بأن هناك دفع نحو الحل السياسي في اليمن، لكن تبقى العقبة الأبرز وهي تنفيذ القرار 2216، الذي كان من حق الشعب أن يصدره في وجه كل من ذاق الويلات على يده، وشرعية الشعب هي التي ستنفذ مثل تلك القرارات لأنها أعظم شرعية.
