كان متوقعاً أن يدين مجلس التعاون الخليجي «الانقلاب الذي ينسف العملية السياسية السلمية» في اليمن وأن يعتبره تصعيداً خطراً. ولم يكن غريباً أن يدعو بيانه مجلس الأمن إلى «وضع حد للانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم». وكان منتظراً أن تلوّح دول مجلس التعاون بأنها ستتخذ كل «الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها». التطورات اليمنية التي تنذر بحريق كبير تدور على حدود مجلس التعاون. ولأي حرب أهلية مديدة ومريرة أثمان لا بد من دفعها، تماماً كما الأمر بالنسبة إلى تشظي اليمن.
من حق دول المجلس أن تقلق. فالمبادرة الخليجية في اليمن كانت بين ضحايا اندفاعة الحوثيين التي فرضت مرجعية جديدة للحل هناك، سُمِّيت اتفاق «السلم والشراكة». هذا قبل أن تبلغ الاندفاعة الحوثية أقصاها بـ «الإعلان الدستوري» وحل مجلس النواب المعقل الشرعي الذي كان يتمتع فيه الرئيس السابق علي عبدالله صالح بنفوذ حاسم. كان الرئيس عبد ربه منصور هادي يدرك أن صعدة لا تروي عطش الحوثيين ومَنْ يدعمهم. وتوقُّع تقدمهم باتجاه ميناء ميدي في محافظة حجة. لكنه ربما لم يكن يتوقع أن تسقط صنعاء نفسها في يد الحوثيين كثمرة ناضجة. ولأن قرار الإمساك بصنعاء يرتّب أعباء وعواقب، شعر كثيرون بأن عبدالملك الحوثي لا يستطيع اتخاذ قرار بهذا الحجم واعتبروه قراراً إيرانياً بالدرجة الأولى.
ما كان لدول مجلس التعاون أن تشعر بالقلق الذي عكسه بيانها، لو كان ما يجري في اليمن مجرد تجاذبات داخلية حول الموقع الأول في البلاد. لكن هذه الدول شعرت بأن ما يجري هناك هو أبعد من اليمن، ويتعلق ببرنامج يشمل المنطقة وبالنزاع على الدور الأول فيها.
هناك من يعتقد بأن ما جرى في اليمن هو جزء من «الهجوم الإيراني الكبير» الذي يرمي إلى خفض القيمة الاستراتيجية للاعبين المنافسين في المنطقة. ويرى هؤلاء أن البرنامج الإيراني يرمي إلى إضعاف ثلاثة لاعبين في المنطقة، هم إسرائيل وتركيا والسعودية.
عبر صواريخ «حزب الله» من جهة و «حماس» من جهة أخرى، أرادت إيران إبلاغ الغرب خصوصاً أميركا أن «حاملة الطائرات الإسرائيلية» لم تعد تملك القدرة على التهديد والردع وقلب الموازين ما دامت صواريخ الحلفاء قادرة على الوصول إلى أي نقطة في الدولة العبرية.
ساهمت إيران أيضاً في إضعاف اللاعب التركي. منعت رجب طيب أردوغان من تحقيق حلمه بإسقاط نظام صديقه السابق بشار الأسد. ولم تسمح له بأن يكون لاعباً موازياً على الساحة العراقية، وكان لافتاً أنها أول من زوّد إقليم كردستان بالذخائر لدى إطلاق تنظيم «داعش» حربه على الإقليم، مستفيدة من الإرباك الذي تعانيه أنقرة حين يتعلق الأمر بالأكراد.
ولأن إيران تدرك أهمية السعودية عربياً وإسلامياً واقتصادياً، عاملتها بوصفها المنافس الأول في الإقليم، وسعت إلى إضعاف موقعها في لبنان وسورية والعراق. بلغ الأمر حد الحديث عن خطة لتطويق السعودية عبر البحرين والعراق، ثم جاء اليمن الحوثي في الأيام الأخيرة.
يضاف إلى ما تقدم ما يظهر من رغبة باراك أوباما في إنجاز اتفاق مع إيران حول ملفّها النووي. يترافق ذلك مع كلام فحواه أن محور الممانعة هو الأقدر على «مواجهة التكفيريين» في لبنان وسورية والعراق واليمن. وأن هذا المحور قادر على تحقيق ما لا تستطيع الطائرات الأميركية من دون طيار تحقيقه.
ثم إن انشغال محور الممانعة بـ «محاربة التكفيريين» يعني أن المواجهات مع إسرائيل ستبقى في حدود الرسائل المتبادلة، كما حدث في القنيطرة ومزارع شبعا.
إن المسألة أبعد من اليمن، على رغم أهمية الملف اليمني وخطورته. ومن حق أهل المنطقة أن يتساءلوا: هل الاتفاق على الملف النووي يعني التسليم لإيران بالدور الأول في الإقليم؟ أم يعني على الأقل التسليم لها بالاختراقات التي حققتها حتى الآن، وكان آخرها في صنعاء؟ بعض مَنْ رافقوا الزيارة الأميركية الاستثنائية إلى الرياض يرى أن واشنطن مهتمة تماماً بإنجاز اتفاق نووي، لكنها لا تنوي تسليم طهران مفاتيح منطقة حساسة تعني مستقبل الاقتصاد الغربي والعالمي. اللعبة أبعد من اليمن على رغم خطورة ما يجري في البلد الذي كان يعتبر سعيداً.
