منظمة حقوقية تحذر: مدينة تعز تعيش على شفا كارثة تحضيرات لعقد مؤتمر دولي لحشد الدعم الاقتصادي والإنساني لليمن إرهاب وتهديد لسلامة الملاحة الجوية.. سقوط صاروخين أطلقهما الحوثي داخل حرم مطار عدن اليمن يرحب بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن الهجمات الحوثية عدد النازحين يتجاوز 233 ألفا.. وتحذيرات أممية بشأن الوضع الإنساني في تعز المحاصرة تكريم مزارعة يمنية ضمن قائمة 100 امرأة بطلة عالميا اختيار اليمن ضمن برنامج مشترك للبنك الدولي والبرنامج الإنمائي 19 دولة عربية وإسلامية تدين نقل كولومبيا سفارتها إلى القدس 1292 عملية عسكرية ضد مليشيات الحوثي وتحقيق تقدم ميداني جديد تقرير حقوقي يكشف عن جرائم حوثية بحق المدنيين في أرياف تعز

فخامة الأخ الرئيس، الدكتور رشاد العليمي، وبحكم اختصاصه الدستوري في إعلان حالتي الحرب والسلم، أعلن في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة والستين للثورة اليمنية حالة الحرب الشاملة، ودعا إلى التعبئة العامة، ثم صادق مجلس النواب على ذلك الإجراء ليمنح هذا الإعلان غطاءه الدستوري.
وقبل هذا كله، صدر بيان مفتي عام المملكة، بما حمله من بعد سياسي وأمني واضح، مؤكدا أن إعادة الأمن إلى اليمن من أوجب الواجبات، في إشارة بالغة الدلالة إلى ترابط أمن اليمن وأمن المملكة، وإلى أن استعادة الدولة اليمنية وأمنها ليست شأنا يمنيا منفصلا عن منظومة الأمن الإقليمي.
وبمجموع هذه المؤشرات، يبدو أننا أمام مرحلة جديدة، قد تضع اليمن على أبواب حرب وطنية ذات امتداد إقليمي، تستهدف إنهاء المعادلة الأمنية الإقليمية التي فرضها الانقلاب الحوثي، باعتبارها معادلة ناشزة لا تنسجم مع منظومة الأمن الإقليمي، ولا مع الموقع الجيوسياسي لليمن على بوابة البحر الأحمر، وفي قلب منظومة أمن الجزيرة والخليج، وعلى تماس مباشر مع منطقة القرن الإفريقي.
وكل المؤشرات الراهنة تؤكد بأن اليمن، وربما المنطقة من حوله، تقترب من معركة ناجزة منظمة ومعبأة ومسلحة، وليست مجرد جولة عسكرية عابرة، وأن طبيعة الصراع وموقع اليمن الاستراتيجي يجعلان نتائجها تتجاوز حدوده الوطنية إلى أمن الإقليم، وأمن الممرات البحرية الدولية.
ومن هنا، فان أمن البحر الأحمر ليس شأنا إقليميا محضا، بل هو جزء من أمن العالم واستقرار التجارة والملاحة الدولية.
الكرة اليوم في ملعب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكل القوى والشعوب المؤمنة بالحرية والعدل والسلام، لكي تتحمل مسؤولياتها تجاه تهديد الأمن الإقليمي والدولي، وتدعم قيام معادلة أمنية مستقرة تنسجم مع الجغرافيا السياسية لليمن ومصالح المنطقة والعالم.
نحن أمام لحظة فارقة، عنوانها استعادة اليمن لأمنه وسيادته، وإعادة دمجه في منظومة الأمن الإقليمي والدولي التي يفرضها موقعه الجغرافي وحقوق شعبه، ومصالح جيرانه والعالم أجمع.