آخر الاخبار

الرئيسيةكتابات د. عمر عبد العزيزمعيار الشرعية في اليمن

د. عمر عبد العزيز
د. عمر عبد العزيز
عدد المشاهدات : 6,987   
معيار الشرعية في اليمن


ﻻ ﺃﺭﻯ ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ، ﻭﻻ ﺃﺭﻯ ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺗﻬﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻮﻯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺎ ﺩﺃﺑﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺷﺮﻧﻘﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻟﻤﺸﻔﻮﻉ ﺑﻠﻌﻨﺎﺕ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﺬﻭﻗﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺷﺮﻭﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ . ﺛﻢ ﺗﺴﺎﺭﻋﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺃﺟﻨﺪﺍﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺨﻪ ﻭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺘﻪ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻪ، ﺑﻞ ﻭﻫﻮﻳﺘﻪ، ﻭﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﻤﺸﺆﻭﻣﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺗﻄﻔﻮ ﻓﻮﻕ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻩ ﻣﺘﺮﺟﺮﺟﺔ، ﻭﺃﻥ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﻥ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﻴﻜﻴﺎﻓﻴﻠﻠﻲ ﺍﻟﻤﺎﺛﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻴﻦ ﻳﺠﻤﻊ ﻭﺟﻬﻲ
ﻋﻤﻠﺔ ﺑﺸﻌﺔ . ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺃﻭﻫﺎﻣﻪ ﺍﻟﺴﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﻣﻦ ﻳﺘﺤﻠﻖ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭﺍﻟﺴﻠﺐ، ﻣﻤﻦ ﺃﺯﻛﻤﻮﺍ ﺍﻷﻧﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ
ﻟﻸﺣﻼﻡ ﻭﺍﻵﻣﺎﻝ ﻭﺍﻻﻧﻌﺘﺎﻕ .
ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻛﺎﻥ ﺇﻋﻼﻧﻬﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺨﺮ ﺳﺮﻳﻌﺎً، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﺠﻨﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻟﺘﻜﺸﻒ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻧﺰﻻﻕ ﺍﻟﻌﺒﺜﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺻﻄﻔﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺒﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻟﻤﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﺷﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻧﻬﻢ ﺍﻵﻣﻨﺔ، ﻭﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻳﺘﺪﺛﺮﻭﻥ ﺑﺮﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﺒﻬﺘﺎﻥ، ﻣﺘﺤﺪﺛﻴﻦ
ﺩﻭﻣﺎً ﻋﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻛﺄﻧﻬﻢ ﺑﻌﻴﺪﻭﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺑﻘﺪﺭ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻔﺎﻝ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺃﻭﺍ ﺑﺄﻡ ﺃﻋﻴﻨﻬﻢ ﻣﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﺳﻘﻮﻁ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ
ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﺀ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ
‏( ﺍﻟﺤﺴﻴﺐ ﺍﻟﻨﺴﻴﺐ ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻﻄﻔﺎﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭﺑﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺒﺘﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻭﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻟﺘﻌﻮﺩ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ،
ﻭﻳﻨﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳﺎﺩﺗﻬﻢ .
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺩﻫﺎﻟﻴﺰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﺍﻛﻦ ﻟﻠﺤﺎﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻟﻴﺔ
ﻋﺎﺩﺕ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﻟﺘﺠﺪ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ ﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﺜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﺐ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺷﺮﻩ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﻯ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺩﻳﺎﺕ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻋﻨﺪ
ﺗﺨﻮﻡ ﺍﻟﺨﺮﺍﺏ، ﻭﺗﺪﺍﻋﻰ ﻣﻌﻬﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺍﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻐﺮﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﺮﺏ ﺍﻟﺴﻮﻱ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻘﺔ ﻣﻊ ﺃﻟﻔﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻜﺌﻴﺐ.
ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻻ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﺷﻴﺌﺎً، ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺗﻜﺸﻒ ﺃﻳﻀﺎً، ﻭﺿﻤﻨﺎً ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ
ﻭﺍﻷﻛﺎﺫﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﺭﻳﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻨﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻃﺎﺭﺍً ﺗﺤﺎﻟﻔﻴﺎً ﻣﻜﺸﻮﻓﺎً
ﻳﻮﻫﻤﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﻄﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﺘﺒﺘﻲ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﻮﻩ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻳﻌﻴﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﺎﺯﻻً ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺎً ﺷﻜﻼﻧﻴﺎً ﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻐﻀﺐ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻳﺒﺎﺷﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ
ﺧﻠﻂ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﺫﻟﻚ .
ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻰ، ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ،
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﺤﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻳﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺜﻤﻦ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ، ﻭﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﻈﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ .
ﻟﻘﺪ ﺣﺎﻧﺖ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻟﻌﻞ ﻣﺴﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ - ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻮﺭﺍً، ﻭﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ
ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
- ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻟﻠﺪﺍﺧﻞ .
- ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻄﺎﺭﺩﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻔﻠﺖ ﺑﻜﻞ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻩ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ .
- ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﻭﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
- ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻪ .
- ﺇﻳﻼﺀ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﺮﺣﻰ ﻭﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ.
- ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﻭﻧﻤﺎ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .
* ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ