الرئيسيةكتابات محمد الغابريقرارات الرئاسي.. أمية سياسية

ومن شروطه دراسة الظروف المحيطة، بموضوع القرار، وتقدير حجم المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة، وإعداد إجراءات مصاحبة للتخفيف من الانعكاسات السلبية للقرار، والقرار في نهاية المطاف يعبر عن قوة إرادة من يتخذ القرار.

أثبت رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بالقرارات المتصلة بأزمة شبوة، عدم توفر الحد الأدنى بمعرفة صنع واتخاذ القرار، والأمية المفرطة في إدارة الأزمة.

الأصل أن تدرس الأزمة، وقد بدت ظاهرة للعين المجردة أنها ناتجة عن سوء سلوك المحافظ، وجهالته بالقوانين الخاصة بالشؤون العسكرية والأمنية، والتي هي من اختصاص وصلاحيات الرئيس ووزارتي الدفاع والداخلية.

محافظ شبوة بدلا من المحافظة على الأمن والسلم المحليين في المحافظة، تسبب في الإخلال بالأمن، وتقويض النظام العام، والسكينة العامة، واستخدم بعض القوات ضد قوات أخرى.

والرئيس وبدلا من إقالة المحافظ عوض العولقي، والمحافظة على الوحدات التي ولاؤها العام للدولة، أقال قيادات تلك الوحدات، وعين أخرى ولاؤها لدولة أجنبية، وتتبع مليشيات معادية للدولة.

أثبت الرئيس أنه بلا إرادة، وأنه يتخذ من القرارات ما يملى عليه، وأنه مرتهن لقوى أجنبية، وأن القرارات التي اتخذها ضد المصالح العامة للجمهورية اليمنية.

إنها تقر مليشيات معادية للدولة، موالية لدول أجنبية، وسلب الدولة حقها في احتكار القوة، والإضرار بوظيفتها الأولى في المحافظة على وحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها، بولاء المليشيات لدولة دول أجنبية، وحاملة لدعوات تجزئة الدولة.

إنها قرارات حرق أوراق القوة، التي يعتمد عليها ليغدو هو ذاته مجردا منها، وعنصر قوة مضافة للمليشيات في طول البلاد وعرضها، ولكل أعداء الدولة اليمنية.