قد تصل هذه المقالة إلى القارئ، وقد تغيرت الأحوال في اليمن، إما إلى الأسوأ أو إلى غير ذلك، لكني أقول إن حركة دول مجلس التعاون الخليجي في الشأن اليمني تشبه سير السلاحف، فيما تسير إيران بخطوات جامحة، لتثبيت وجودها، وترسيخ قوتها العسكرية والتنظيمية والإعلامية والطائفية. الأمانة العامة لمجلس التعاون منحرفة نحو السلبية والجمود، لم تستطع أن تقدم مشروعاً لقادة مجلس التعاون، لمواجهة التطورات المتلاحقة على الساحة اليمنية. مراقب الأحداث في اليمن، منذ منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أي منذ احتلال الحوثيين العاصمة صنعاء، يلاحظ تصاعد الأحداث بسرعة لم يتوقعها المتخصصون في الشأن اليمني في الأمانة العامة لمجلس التعاون، وراحت بعض دول المجلس تؤكد، في بيانات رسمية، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يجري على الساحة اليمنية.

(2)

تطورت الأحداث، في الأسبوع الماضي، فجرت محاولة انقلابية في عدن لإطاحة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، من جماعة الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وجحافل مليشيات الحوثي، تبعتها غارة جوية على القصر الرئاسي في عدن، ما أدى إلى إخلاء القصر، ونقل الرئيس هادي إلى مكان آمن. وتذكر الأنباء بأن هناك تحشيداً عسكرياً وشعبياً متجهاً من الشمال، قاصداً مدينة تعز، البوابة المهمة نحو جنوب اليمن، أعني عدن وباب المندب وغيرها من المدن الجنوبية. إنها حركة عسكرية تعبوية، تشبه، إلى حد بعيد، حركة عام 1994. وفي إطار التصعيد ضد الشرعية اليمنية القائمة في عدن، استقبل ميناء الحديدة، في أقل من شهر، باخرتين إيرانيتين، تحملان معدات عسكرية وتموينية، لصالح الحوثيين المسيطرين على ميناء الحديدة. وكانت آخر باخرة تحمل أكثر من 185 طناً من معدات عسكرية، أفرغت في ميناء الصليف القريب من الحديدة، ناهيك عن 14 رحلة جوية بين إيران وصنعاء كل أسبوع. لا جدال في أن تلك الطائرات تنقل معدات عسكرية متطورة سريعة الإنزال، ولاستعمال الحوثيين، ومجندين من جنسيات مختلفة، ومليشيات طائفية عراقية إيرانية أفغانية. والزمن يمر بسرعة فائقة، والإيرانيون يسابقونه في إيصال أكبر كمية من السلاح والمؤن إلى أنصارهم في اليمن، قبل أن تتحرك دول مجلس التعاون، وخصوصاً المملكة العربية السعودية التي في تقدير الكاتب هي المستهدف من إيران وأنصارها في المنطقة.

(3)

سؤالي لقادة قوات درع الجزيرة، أو للقوات المسلحة السعودية، لماذا لا تقوم بعملية اعتراضية للطائرات الإيرانية، وتحويلها إلى أحد المطارات وتفتيشها، فإن كانت رحلات بريئة، وليس عليها ما يعكر السلم والأمن في المنطقة، فالاعتذار واجب. وكذلك اعتراض القطع البحرية الإيرانية في البحر الأحمر وتفتيشها ومصادرة محتوياتها، إن كانت لأغراض عسكرية. هذه الممارسات مارستها دول كبرى، ومارستها إيران مع العراق قبل احتلاله، ومارستها العراق في عهد نوري المالكي مع طائرات إيرانية متجهة إلى سورية، ولو أن تلك العملية كان متفقاً عليها مع إيران، وفعلت إسرائيل الفعل نفسه، فلماذا لا نمارس ما فعلوه قبلنا؟

(4)

جرت، يوم 20 مارس/آذار الجاري، في مدينة صنعاء، عملية إجرامية بكل معنى الكلمة، استهدفت مصلين صلاة الجمعة في مسجدين، راح ضحيتها أكثر من 142 قتيلاً وأعداداً كبيرة من الجرحى. وتعتبر هذه العملية تطوراً خطيراً في المشهد اليمني. من هنا، يبدأ الفرز الطائفي، وهذا ما تتمناه إيران، ونسأل إخواننا في اليمن: هل هذه التفجيرات إيذانٌ ببدء الحرب الأهلية اليمنية المبنية على أسس طائفية؟ والحق أن ذلك العمل الإجرامي قابلته بالرفض والإدانة كل الأطراف اليمنية والخليجية والدولية. لكن كل تلك الإدانات والشجب غير مجدية، ولا بد من الإسراع في إيجاد حل لهذه المشكلة التي تكاد أن تشتعل في كل أرجاء الجزيرة العربية.

(5)

يلوم يمنيون كثيرون جمال بن عمر الذي انتدبته الأمم المتحدة، ليكون وسيطاً بين الأطراف اليمنية المختلفة، ويرونه غير قادر على إيجاد الحلول، وأنه أصبح من أزمات اليمن. ويعد رفضه المباشر وغير المباشر لنقل الحوار بين اليمنيين إلى دولة عربية مجاورة خوفاً على منصبه.

آخر القول: على دول مجلس التعاون تحمل كامل المسؤولية عمّا يجري في اليمن، وعليهم حسم تلك الخلافات، قبل أن تتشعب وتتجذر، ويصعب إيجاد الحلول، كما الحال في العراق وسورية وليبيا.

"العربي الجديد"