١) وزير التخطيط محمد السعدي، وهو أحد اعضاء مفاوضات جنيف٢ عن الجانب الحكومي، أكد قبل أيام أن لا مفاوضات مع الميليشيات الانقلابية قبل اطلاق سراح المختطفين السياسيين والنشطاء والحقوقيين والصحفيين.. 

- والنتيجة: ذهب الطرفان الى سويسرا، ولم يطلق سراح مختطف واحد..!! ومن المقرر ان تبدأ غد المفاوضات، دون أن يطلق سراح بني أدم واحد..!

- والحقيقة: ان هذا الأمر أصرت الميليشيات على تأجيله الى مابعد اتفاق جنيف٢، الذي تفترض ان يتم خلاله التوصل الى اتفاقات يدخل بضمنها اطلاق سراح المختطفين السياسيين وغيرهم.

وهذا يعني ان الانقلابيين يستخدمون المختطفين كواحدة من اوراق الضغط، تساعد على عقد صفقات في بقية القضايا، مالم فإن معتقلاتهم السرية أولى بهم..!

٢) نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، أكد قبل أيام، عبر صحيفة الخليج الاماراتية، أنهم ذاهبون الى المفاوضات ولديهم ضمانات دولية بتنفيذ القرار الدولي ٢٢١٦، كما أكد لقناة الجزيرة، برنامج " بلا حدود" أن هذه الجولة من المفاوضات، تم الاتفاق مع الأمم المتحدة على ان تجرى بين طرف حكومي يمثل الشرعية، وأخر متمرد على الشرعية..! 

- والحقيقة المرة حتى اللحظة: أن الانقلابيون (المتمردون)، ظهروا وكأنهم هم الطرف الشرعي، الذي تحدث عنه وزير خارجيتنا، كون كافة شروطهم للحضور والمشاركة هي التي نفذت، على الاقل حتى الان: فهم أشترطوا أن تخصص المفاوضات للبحث في آليات وخطة تنفيذ القرار الدولي المذكور، وفقا لشروط سبعة يتوجب ترافقها مع ذلك، وهذا ما خصص جنيف٢ لاجله، بالاساس، دون ذكر مسألة الشروط السبعة علنا، لكن مبدأ المفاوضات يوجب التعامل مع اشتراطات كل طرف، وبالطبع عدى اشتراط الجانب الحكومي بضرورة البدء بتنفيذ القرار "دون قيد او شرط"، ما يعني أيضا أن مسألة الضمانات الدولية في هذا الجانب، والتي أكدها وزير خارجيتنا، غير واردة اطلاقا..!!

٣) أن الانقلابيون المتمردون، سيشاركون في المفاوضات بوفدين كاملين: المؤتمر الشعبي التابع لصالح سيشارك بوفد من ثمانية مفاوضين برئيس وفد، وأربعة مستشارين، ومثله وفد الحوثيين، بينما سيشارك الطرف الحكومي بوفد مكون من ثمانية أعضاء، مع رئيس الوفد، واربعة مستشارين..!

ما يعني ان الميليشيات التي تقاتل جنبا الى جنب، وضمن تحالف واحد، إنقلابي متمرد، ستخوض المفاوضات منفصلة ب١٦ مفاوض، ورئيسين، وثمانية مستشارين..!! 

- والحقيقة أن ذلك لن يؤثر على إجراءات التفاوض القائمة على اساس التوافق وليس الغلبة في عدد الاصوات، لكنه في حقيقة الامر سيشكل مجالا لتبادل الادوار بين وفدي الميليشيات.

كما سيضيف المزيد من الاراء والاشتراطات التي يفترض ان يقدمها كل طرف ضمن رؤيته للحلول.

بدلا من طرفين فقط، سيكون من ثلاثة اطراف، فضلا عن انه سيتيح مجالا لاستنزاف الوقت وإطالة أمد التفاوض، ريثما تتمكن الميليشيات من رص صفوفها واستعادة أنفاسها على الارض والحصول على اسلحة نوعية لتعويض مخزونها المدمر و المستنزف، في الوقت الذي تعول فيه على إمكانية أن يساعد ذلك على بث الملل واليأس لدى افراد وأطراف المقاومة.. الخ..!

وفي النهاية: هل مازال هناك من يتسائل: كيف ستكون نتائج هذه الفرصة الجديدة من المفاوضات؟