اتجهت المواقف هذه المرة على نحو مغاير إزاء المشاورات القادمة للتوصل إلى تسوية خلاف التصلب الذي بدا مكبرا في جنيف1 سواء من طرف الحكومة أو طرف الحوثيين وصالح.

الحكومة صرحت في أكثر من مرة أنها مع مشاورات جنيف2 وبشكل عملي، بينما تقمص الحوثيون دور غاندي المعبر عن السلام وهو ما بدى واضحا في تصريحات متتالية لناطقهم محمد عبدالسلام خلال الاسبوعين الماضيين.

وبرغم هذا النوع من المثالية الذي ظهر سياسيا، إلاّ أن الميدان يشهد تطوراً دراماتيكياً متسارعاً، هذه المرة من الجوف، إذ تخوض المقاومة الشعبية والجيش الوطني حرباً شرسة مع قوات موالية للحوثي و"صالح" بعد أربعة أشهر من سيطرت الحوثيين على الجوف في يونيو/ حزيران الماضي.

التحركات المتسارعة في الجوف لا يمكن اعتبارها عفوية بقدر ما هي مدروسة ورائها التحالف، ولكن بشكل غير مُعلن، كما أُعلن في قبل تحرير عدن ومأرب وتعز حتى لا تقع تحت الضغط الاعلامي في تأخر الحسم، وفضلا عن ذلك كله، خطف الأنظار قبل مشاورات "جنيف2" وإعطاء معنوية لوفد الحكومة قبل جلوسهم على الطاولة.

 الطرفان، الحكومة وفد الحوثي وصالح، يعرفان أن الجلوس على الطاولة وما يفرضه من قوة هو ما يَعكِسه الميدان وحجم مساحات السيطرة، ولذلك كما سبق "جنيف1" من ارتفاع وتيرة الحرب في كل الجبهات، يحدث الآن قبل جينف2 تطورات ميدانية لكن هذه المرة بدأ به التحالف ويريد أن يحقق انجازاً في الجوف بعد أن تعسر تحرير تعز لحسابات ضيقة تبنتها إحدى دول التحالف.

هذا التصعيد الميداني يُخشى أن لا أحد قادر على التحكم فيه في بدء أول يوم من مشاورات جنيف2، وكذلك في الحدود وتعز مأرب، وهو الأمر الذي سيقدم عليه الطرفان متأثرين بإفرازات الميدان لا سيما الطرف الحوثي.

الجميع يعرف أن لا أحد يستطيع التحكم في وقف الحرب في جبهات القتال الملتهبة لأنه لا يوجد شرط مسبق يفرض على الجميع وقف الحرب قبل المشاورات، ولن يكون بالإمكان معرفة الطرف الذي يخترق الهدنة، وهو الأمر الذي سيجعل المعارك مستمرة في الميدان وإن مضت المشاورات في طريقها ما عدا القصف الجوي الذي ربما سيتوقف، لكن هل يستمر أم سيكون كما حصل في جنيف1 بعد خمسة أيام رجع القصف أكثر عنفاً من ذي قبل؟.

هذه عراقيل أو تصعيدات على مستوى ما قبل مشاورات "جنيف2" لكن على المستوى السياسي، وهو الأهم، يمكن تحدده في التالي:

 أولا- تعنت الحوثيين تسليم السلاح المنهوب من معسكرات الدولة منذ سيطرتهم على محافظة صعدة في2011م وحتى دخولهم لصنعاء في 21ستمبر 2014م، وهذا هو من أهم البنود الذي يرتكز عليه المشاورات في جنيف2 الذي يستند عليه وفد الحكومة بقرار مجلس الأمن 2216.

هذا البند رغم وضوحه إلاّ أن التنفيذ سيكون أمرا صعبا للحوثيين ومُعقدا في فرضه بالنسبة للحكومة والمجتمع الدولي، أما الحوثيون فهم يصرحون أنه لن يتم تسليم السلاح حتى يتم تسليم خصومهم السلاح وحتى "القاعدة"، حسب ما كان يتداول في الحوار الوطني.

يبحث الحوثيون عن ألف مبرر لبقاء السلاح مختطف بأيديهم فهم لا يعدمون المبررات ما دام وهم يُلوحون بضعف الحكومة ولا يمكن تسليم السلاح لمن يفقد القدرة على حماية وزرائه من التفجيرات في عدن، كما أعلن ذلك أكثر من مرة محمد عبدالسلام، ناطق الحوثيين.

وما دام والحكومة في نظر المجتمع الدولي وأمريكا، عملياً، غير قادرة على صنع أرض صلبه لها في عدن ونمذجتها على باقي المحافظات، من الصعوبة التسرع بتسليم السلاح الثقيل الذي نهبه الحوثيون الذي يخافون الجماعات الجهادية السطو عليه، ولذلك للحوثيين فرصة ترحيل هذا البند.

ثانيا- انسحاب الحوثيين من المدن، ربما سيكون هذا أسهل بند سيتم النقاش حوله، بالمقارنة بالبند السابق، إذا ما استمر عمر المشاورات، فانسحاب الحوثيين سيكون بنظر الحكومة البديل أجهزت الدولة، لكن الحوثيين سيرفضون الانسحاب بحجة "الفراغ الأمني"، والتلويح مرة أخرى بأن البديل هما "تنظيم الدولة الإسلامية" و"القاعدة".

سيجد الحوثيون فرصة في هذا البند على نحو التلويح بـ"الإرهاب"، باعتبار أن الحكومة لم تستطع تأمين عودة كافة الحكومة لعدن من الاستهدافات فكيف ستفرض الأمن من عدن وحتى صعدة؟

على هذا النحو سَخَّر الحوثيون كل اهتمامهم حول ظهور القاعدة في جعار، وربطوها بضعف الحكومة على تأمين المدن المحررة، في حين راحت الحكومة والاطراف السياسية تبحث عن قشة لتنجو من الفشل الأمني، باعتبار "القاعدة" صنيعة "عفاش والحوثيين"، فوظف الحوثيون الحدث لصالحهم أمام المجتمع الدولي باعتبارهم الحلقة الأقوى في الحرب على "الإرهاب"، وجعلت الحكومة نفسها حبيسة مؤامرة صالح الذي تجاوزه المجتمع الدولي، وحتى أمريكا.

ثالثا- التداخل في القضية اليمنية لم تعد بيد اليمنيين بل أصبحت إحدى الملفات ضمن الملف السوري بيد السعودية وإيران، إضافة إلى تمسك الثانية باليمن كما لو أنها تحارب الحرس الثوري في نجران أو إحدى بلداتها.

المملكة تقول، دبلوماسيا، أنها تحارب التمدد الايراني وأفشلت تجربة خمينية في اليمن، أما عسكريا فهي لا زالت تعلم أنها لم تدمر الأسلحة التي تهدد عمقها، ولا تزال في حوزت الحوثيين إما في انفاق التي أنشأها صالح أو في كهوف صعدة.

وبما أن اليمن مرتبط بالملف السوري حسب ما تريده طهران، والمملكة لم تدمر الأسلحة العابرة للحدود، فإن من سيجتمع على طاولة جنيف مجرد طرف في الحل، ويبقى الأهم في ذلك قدرة المملكة على تحييد اليمن عن سوريا، وإزالة توجسها من الأسلحة التي بيد الحوثيين، إما تسليمها سليما أو ضربها عسكريا، والوقت لا يزال في صالحها وليس في صالح الحوثيين.

ننتظر إذا كتب لـ"جنيف2" النجاح في بدايته، كيف سيتم حل هذه المشاكل، لكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن الحل يعتمد على مدى انصياع الحوثيين للمقاربة في الحل حول هذه البنود، لا الالتفاف عليها، وشطارة الحكومة في التعويض عن ضعفها أمام آلاف الثغرات التي يطرحها الحوثيون، وعلينا نحن الانتظار بِنفَسٍ طويل.