على الحوثي ألا يطمع بأكثر مما جاء في بيان رباعية لندن، فذلك كان أقصى ما يمكن أن تقدمه المملكة لحلفائها من تنازلات، أو ما يمكن أن تقترحه على الشرعية اليمنية أيضا.

فتوقيف العمليات العسكرية عند المعطيات الراهنة، والانطلاق منها لتسوية سياسية تقبل بالحوثي شريكا في الحكم ولا تلغيه، وأكثر من ذلك التفاوض المباشر معه على اتفاقات وقف النار كدليل على حسن نية المملكة والتزامها بالحل السياسي أمام حلفائها، كل ذلك لم تفرضه قوة الحوثي بقدر ما فرضته رؤى حلفاء السعودية الغربيين وحاجتها لهم. على الحوثي ألا يبالغ في تقدير ذاته.. 

الحوثيون ليسوا حزب الله، ولا المملكة إسرائيل، واستدعاء تجربته في إطلاق الصواريخ على شمال فلسطين على جنوبها كما يفعلون، و كما هدد مؤخرا الفيشي هو خارج الاحساس بالواقع، ولا يمكنه أن يفرضهم كحقيقة على حدودها الجنوبية كما يريدون ويرغبون..

فيما الحقائق هي كالتالي، أن توقف العمليات العسكرية عند المعطيات الراهنة ليس نتيجة لقوة الحوثي، بل لأن التحالف لم يقرر بعد التقدم أكثر من ذلك.

وأن من أتى بالحوثيين للتفاوض المباشر مع المملكة على حدودها الجنوبية ليس صواريخهم كما يظنون وانما الضباط الامريكيون في مسقط، وزيارة اوباما للرياض.

وأن عودة المملكة لتتبنى مع حلفائها صيغة الحل السياسي كإطار وحيد لمعالجة الانقلاب والحرب في اليمن لم يكن نتيجة لعجز عسكري، بقدر ما هو نتيجة لضغوط أمريكية، ومن أوباما بالتحديد.

والحقيقة الأوضح هي أيضا أن المملكة وقد قدمت كل تلك التنازلات لحلفائها، لا تزال تحظى بدعمهم لرؤيتها للحل بأن يكون في إطار الشرعية الدولية والقرار ٢٢١٦، وما يطلبه من التزامات من المليشيا كالانسحاب من العاصمة والمدن وتسليم السلاح وبشكل متسلسل قبل تشكيل إي حكومة موسعة، كما جاء في بيان رباعية لندن لسفراء خارجية السعودية وبريطانيا وامريكا والامارات.

ولذلك فإن مفاوضات الكويت الراهنة هي فرصة للحوثي قدمت له من القوى الغربية لرغبتها في بقاءه في العملية السياسية بعد الحرب، فلا يطمع بأكثر من ذلك.

فخيارات المملكة والشرعية لا تزال واسعة، فيما خياراته محدودة، ولا يمكن لأمريكا أن تطوع المملكة أكثر مما فعلت، كما أن أوباما لن يدوم إلى ما لا نهاية.