الاقتصاد اليمني في وضع كارثي بدون كورونا، فكيف سيكون الوضع، لا قدر الله، مع انتشار الجائحة؟

هذا المنشور القصير فقط للتنبيه ودق الجرس.

في ظل انقسام المؤسسات، وتضارب السياسيات وضياع الموارد، ودخول اقتصاديات العالم في مرحلة ركود تضخمي، وانشغال دول العالم بأمورها الخاصة وتخلي الدول عن اقرب الحلفاء وظهور سلوك أناني مفرط مجرد من الإنسانية.

أبسط مظاهره الاستئثار بمواد الوقاية من فيروس كورونا ممثلة بالكمامات والمواد المعقمة وبعض الأدوية، وظهور زعماء كبار يهددون، من يمنعهم منها وهم أنفسهم يمنعون تصدير تلك المواد فماذا سيكون وضعنا نحن في الجمهورية اليمنية التي تعيش بدون موارد ولا إدارة، ولا إرادة للتعامل مع هذا الوضع الاستثنائي وغير المسبوق.

بعجالة سريعة وبإيجاز شديد، إذا بقينا على هذا الوضع دون تحرك ومن الآن، نحن مقدمون على كارثة مأساوية ومجاعة حقيقية حتى لو لم يصل إلينا الفيروس، وندعو الله أن لا يصل.

الوديعة السعودية على وشك النفاذ، والتي كانت تغطي تمويل استيراد المواد الأساسية بمكونها الأجنبي الذي يباع للمستوردين بأسعار تفضيلية، وبمقابل ذلك المكون من العملة الوطنية يتم تغطية جزء كبير من المرتبات.

بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية والهبوط الحاد في أسعار النفط بسبب حرب الأسعار، لا يبدو في الأفق على المدى القريب أن هناك إمكانية لتجديد الوديعة السعودية، وأرجو أن أكون مخطئا لأن عدم التجديد ستكون آثاره كارثيه ومدمره.

بسبب الأوضاع في بلدان الاغتراب لليمنيين، وأهمها حالة الطوارئ والحجر في المنازل ووقف كافة الأعمال، سيكون وضع مغتربينا كارثيا عليهم كأشخاص وأسر، وعلى من يعولون في اليمن وعلى البلد بشكل عام، حيث ستهبط إن لم تنقطع كليا، تحويلات المغتربين والتي كانت تشكل أكبر مكون للدخل من العملات الصعبة (التقدير المتحفظ يتراوح بين 3-4 مليار دولار بالعام).

وتأثر دخل مغتربينا وتحويلاتهم لن يكون فقط بسبب توقف أعمالهم الخاصة وحظر الحركة، ولكنه أيضا سيستمر إلى ما بعد ذلك بسبب انخفاض موارد البلدان التي يعملون بها خاصة البلدان النفطية وتوقف كثير من مشاريعهم وخططهم.

تأثر المساعدات الإغاثية والتي تعتبرها الأمم المتحدة أكبر برنامج إغاثي عالمي ورغم ما يشاع عن فساد في إدارتها، ووسائل توزيعها، ووصول جزء كبير منها لغير مستحقيها، لن تكون مساهمة الدول بالحجم ولا بالسخاء المعهود التي اعتادت أن تقدمه خلال الفترة السابقة، وحتما سيكون له أثر سلبي على جزء كبير من السكان الذين يستقبلون بعض تلك المساعدات مما سيفاقم الأوضاع الكارثية ويدفع بأعداد مهوله إلى المجاعة وفقر الغذاء.

الموارد الوطنية الأخرى وضعها معروف وكارثي من حيث الإدارة والتحصيل والاستخدام، ولا أعتقد أن هذا الوضع سيتغير على المدى المنظور في ظل الأوضاع القائمة إلا بمعجزه.

بعض الأحداث التي شهدتها بلادنا خلال العام الماضي أنشئت على الدولة التزامات كبيره خاصة في جانب المرتبات تفوق الإمكانات المتاحة التي تعجز عن الوفاء بالالتزامات السابقة والتي تحتم على الموظفين المدنيين والعسكريين الانتظار لأشهر عده لمرتب واحد ناهيك عن الافتقار للنفقات التشغيلية للمرافق الأساسية لأن الكل يبحث عن الاعتمادات والمخصصات ولا يساعد إن لم يعطل تحصيل الإيرادات.

في حال، لا سمح الله، وانتشر الفيروس في اليمن فان كل المعالجات التي اتبعتها الدول لن تكون ممكنة في بلادنا فمعظم الشعب يعتمد على الدخل اليومي أو المرتب وفقا للمتاح من الموارد وأي توقف.

يعني الموت جوعا لأن معظم السكان استنفذوا كل ما يملكون لمواجهة احتياجاتهم الضرورية خلال سنوات الحرب ولم يعد لديهم أي فائض، كما أن مرافقنا الصحية مدمرة وفقيرة لكل الإمكانيات وكوادرنا الطبية ليست مؤهله للتعامل مع هذا الفيروس ولا تملك وسائل الوقاية منه ولا أدوات التشخيص حتى الأجهزة التي استلمت من منظمة الصحة العالمية أعلن أنها لا تعمل، ومحاليل الفحص التي وصلت تكفي لعشرات فقط، ولكم أن تتخيلوا أي كارثة نحن مقدمون عليها وكيف سنواجهها ونحن بهذا الشتات وفقر الموارد والإمكانيات؟

أي محاولة ولو كانت جادة ومخلصه من أي طرف لن تكون مجدية، في ظل انقسام المؤسسات وتعارض السياسات وتشتت الجغرافيا، وبدون إجراءات موحدة وشاملة وصادقة وتكاملية تنشد الخير والسلامة لكل البشر والجغرافيا اليمنية لن يساعدنا الله ولن يستطيع أحد مساعدتنا.