سامي نعمان

حتى الآن التراجع في سعر صرف العملات مقابل الريال اليمني من الطبعة الجديدة، مرده تأثر السوق بالأخبار الايجابية لتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة، وهذه الأمور تحدث في العالم، إذ تتأثر التعاملات النقدية والسوقية بالأخبار الايجابية والسلبية سواء السياسية والاقتصادية وحتى الصحية كأخبار لقاحات كورونا أو تفشيه.

وحالة الترقب تلك في سوق وأوضاع غير موثوقة، دفعت كثيرين للبيع "وبالتالي زيادة العرض القلق" خوفا من تكرار سيناريو أواخر 2018 حين انخفض الدولار في السوق السوداء إلى أقل 350 ريالا والسعودي إلى 93 ريالا.
حاليا سعر الدولار 850 تقريبا والسعودي 223 في المتوسط، والسعر يختلف من صراف إلى آخر ومن مدينة لأخرى.
وسيتم تثبيت الانخفاض بسعر العملات وربما يعزز الريال مكاسبه بدفعة انخفاض جديدة إلى 750 ريالا للدولار و200 للسعودي، إذا كانت هناك نتيجة إيجابية للمقدمات المباشرة.
الاستقرار الحقيقي لن يكون إلا باستقرار الحكومة ودفع اعتمادات مستندية لشراء السلع الأساسية "القمح والأرز والسكر بدرجة أساسية" والمشتقات النفطية التي تسبب ضغطا مهولا على السوق المحلية شحيحة الموارد الأجنبية.
تحتاج الحكومة والبنك المركزي لتنظيم سوق الصرافة بترو وعقل وصرامة دون ضغط أو إجراءات مرتجلة وطائشة، وتعزيز الموارد المحلية من النقد الأجنبي ومن مصادر غير تضخمية بدرجة أساسية، والحصول على وديعة أجنبية على المدى القريب.
وتحديد سعر مغر يقترب من سعر صنعاء أو ينقص عليه، مع وضع خطة ذكية لسحب السيولة النقدية من صنعاء أو التأثير عليها، أو إن كانت هناك عقليات أكثر دهاء، فسيكون بمقدورها جعل الطبعة الجديدة تنقص على القديمة التي تحتكرها ميليشيا الحوثي.
إن حصل ذلك وبشكل منظم، فلن يكون هناك معنى لكل الإجراءات التي اتخذتها الحوثية، وسيصفعون على وجوههم بأوراق النقد الأكثر اهتراء، وذلك يتطلب تحقيق استقرار دائم في عدن قدر الإمكان، لأن أي تراجع سيسبب انتكاسة أكبر مما حدث في الأسابيع الأخيرة.

في الإثنين 14 ديسمبر-كانون الأول 2020 09:04:32 م