قالت هيومن رايتس ووتش، إن مليشيا الحوثي تحجب المعلومات حول مخاطر فيروس كورونا وتأثيره، وتقوّض الجهود الدولية لتوفير اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضافت المنظمة، في تقرير لها، اليوم، "منذ بداية انتشار الوباء في اليمن في أبريل 2020، سعى الحوثيون إلى نشر معلومات مضللة حول الفيروس واللقاحات".

وأشار التقرير، إلى أنه منذ الموجة الثانية للوباء، في مارس الماضي، فإن مليشيا الحوثي تقوم بشكل ممنهج، بحجب البيانات عن الحالات والوفيات.

وأوضحت هيومن رايتس، أنه لم تصل أي لقاحات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مضيفة: "على الحوثيين اتخاذ خطوات فورية لتسهيل الجهود لتوفير اللقاحات في مناطق سيطرتهم، ووقف نشر المعلومات المضللة حول الفيروس".

وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن "القرار المتعمد من الحوثيين بإخفاء العدد الحقيقي لحالات كورونا، ومعارضتها للّقاحات يهددان حياة اليمنيين".

وأضاف أن التظاهر بعدم وجود فيروس كورونا، ليس استراتيجية لتخفيف المخاطر، ولن يؤدي إلا إلى معاناة جماعية.

وتلقى اليمن 360 ألف جرعة من لقاح أسترازينكا في 31 مارس الماضي، كدفعة أولى، وهي جزء من 1.9 مليون جرعة من المقرر أن يتلقاها اليمن طوال 2021.

ونقلت هيومن رايتس ووتش ، عن مصدر طبي، إن عدم تعاون مليشيا الحوثي مع منظمة الصحة العالمية والحكومة، منع وصول أي لقاحات إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وذكرت المنظمة، أنه بعكس الحوثيين، فقد أبلغت السلطات الصحية التابعة للحكومة، بانتظام عن عدد الحالات المسجلة، التي وصلت 4119 حالة إصابة مؤكدة و864 حالة وفاة، في مناطق سيطرة الشرعية.

وقال بيج: "نظرا لضعف النظام الرعاية الصحي في اليمن، فإن على الحوثيين على الأقل ضمان الشفافية حتى يتمكن المدنيون الذين يعيشون في مناطق سيطرتهم، من فهم حجم الوباء وتسهيل خطة تلقيح دولية تلبي الاحتياجات على الأرض".

وأشار تقرير هيومن رايتس، إلى أن منظمة الصحة العالمية طلبت من الحوثيين تقديم طلب إلى المنظمة للحصول على لقاحات، لكن الحوثيين تأخروا وتجاوزا الموعد المحدد.

وأضاف نقلا عن عاملين صحيين: "لم يتعاون الحوثيون في الوقت المناسب مع المجتمع الدولي لضمان حصة مناطق سيطرتهم من اللقاحات المخصصة، فيما قدمت الحكومة طلبا للحصول على لقاحات لمناطق سيطرتها، ووافقت على مشاركة عدد من هذه اللقاحات مع مناطق سيطرة الحوثيين".

وقالوا إن الأمر تطلب مفاوضات كثيفة للتوصل إلى اتفاق تقبل بموجبه المليشيا الحوثية 10 آلاف جرعة من اللقاح.

وبينوا أن أحد الشروط التي وضعها الحوثيون نصّ على ألا يكون هناك تغطية إعلامية أو تعبئة اجتماعية لحملة التلقيح.

وأشارت منظمة هيومن رايتس، إلى أنه حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، لم تنفذ حملة التلقيح في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وأفاد العاملون الصحيون بأن المليشيا الحوثية فرضت أشخاصا غير أكفاء، ينتمون إلى عائلات حوثية من سلالتها، في مناصب بالمرافق الصحية في صنعاء.

وأكدوا أن الطاقم الصحي في صنعاء، لم يتلق رواتبه كاملة بشكل منتظم، فيما أفاد أحد العاملين الصحيين بأنهم خلال الموجة الأولى من الوباء، كانوا يتلقون راتبا شهريا من منظمة الصحة العالمية قدره ألفَي دولار، لكن مسؤولا حوثيا في المرفق الصحي الذي يعمل فيه، أخذ الأموال وأعطاهم 100 دولار فقط، كل ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أنه حاول مع زملائه الإضراب، وأبلغوا وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، عن سرقة مسؤول حوثي لرواتبهم، وعندها قرر الحوثيون وقف رواتب الجميع.

ونقل تقرير هيومن رايتس عن العاملين الصحيين: "اليوم في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لا فرق بين المستشفيات الحكومية والخاصة، كانت العناية المركزة تكلف 500 ريال يمني ما يعادل 2 دولار أمريكي، في اليوم، في المستشفيات العامة، لكنها اليوم وصلت إلى 12 ألف، ما يعادل 48 دولار".