شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، على أن كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة وأولوياتها المرحلية.

وقال العليمي، خلال ترأسه اليوم الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن، جانبا من جلسة مجلس الوزراء، بحضور رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، "سيكون على الحكومة إعداد وإقرار موازنة عامة للدولة بموجب الإجراءات الدستورية والقانونية".

وشدد على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الأمن الغذائي.

ووجه رئيس المجلس الرئاسي، الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية واستخدام ادواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

كما وجه الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كقائد للتنمية وقاطرتها لتنفيذ المشاريع الحيوية، وتخفيف العبء عن الدولة في توفير فرص العمل وامتصاص البطالة.

وحث الحكومة على مضاعفة الجهود من أجل الوفاء بالتزاماتها، والتوظيف الأمثل للموارد في خدمة المواطنين، وتأمين احتياجاتهم وحقوقهم، بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية، وانتظام دفع رواتب الموظفين، والوفاء لأسر الشهداء والجرحى بالشروع في إنشاء هيئة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء.

وأكد العليمي، التزام المجلس الرئاسي بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون، مضيفا أن استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة أولويات العمل الرئاسي، والحكومي.

كما أكد التزام المجلس الرئاسي والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب كأولوية قصوى.

وحيا رئيس المجلس الرئاسي، في هذا السياق الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الإمامي المدعوم من النظام الإيراني.

وأشار إلى إدراك مجلس القيادة الرئاسي لحجم التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات إنسانية كارثية، وأعرب عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على تلك التحديات مع العمل معا بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، وإفشال مخطط المليشيات الإرهابية في إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.

وجدد العليمي، التأكيد على أن السلام سيبقى أيضا أولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لأن تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددا على أن السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216، وأثنى على دور السعودية ومبادراتها المستمرة من أجل إنهاء الحرب، واستعادة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس وأعضاء الحكومة أمام أولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية، لافتا إلى أن مهمة هذه الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وإنفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة.

وأضاف: "في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في إنشاء لجنة المناقصات، وتفعيل أجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، وإعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية".

وأكد العليمي، أن المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة.

وحث رئيس المجلس الرئاسي، الحكومة، على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمام الحكومة مجموعة من محددات العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على حشد الدعم الإقليمي والدولي إلى جانب قضية الشعب اليمني، وتصحيح سردياتها المشوهة، وتعرية ممارسات المليشيات الإرهابية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكد أهمية إبقاء المجتمع الدولي موحدا حول قضيتنا العادلة، والاستجابة الفاعلة لمتطلبات تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية عالمية، ووجه الحكومة بتقديم كافة التسهيلات للوكالات الإنسانية والإغاثية والإنمائية ومحاسبة المتسببين عن أي عراقيل.

كما شدد على المضي في سياسة تصحيح أوضاع البعثات الدبلوماسية، وتقليص عدد السفارات والملحقيات، والوظائف غير ذات الجدوى، وإعادة النظر بسياسة الابتعاث الخارجي واقتصارها على التخصصات الدراسية النادرة، والتوجه نحو المنح الجامعية الداخلية للطلاب المتفوقين.

كما أكد الحاجة إلى بناء خطاب إعلامي مؤثر وفقا لخطط وسياسات وموجهات تشترك في تنفيذها كافة المكونات المنضوية ضمن تحالف الشرعية، والقوى والمنابر المناهضة لمشروع الإمامة المدعوم من النظام الإيراني.

وأكد على جملة من الموجهات التي تضع عدن في دائرة اهتمام الحكومة وترسيخ مكانتها كعاصمة مؤقتة، ومنارة عريقة للتنوير، وشدد على العمل من المقار الرسمية، وعدم سفر المسؤول الأول في المؤسسة إلا في حالات الضرورة القصوى، وتجنب أي تضارب للمصالح، واعتماد الريال اليمني في جميع التعاملات الداخلية.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي، على الاهتمام بالتوعية والإرشاد لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الجبهة الداخلية، والتأهيل والتدريب وبناء القدرات، ومنح الأفضلية للكوادر الصامدة في العمل من الداخل.

وفي الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، التزام حكومته بما جاء في الموجهات الرئاسية كمصفوفة تنفيذية لعملها خلال المرحلة المقبلة.

كما أكد حرص الحكومة على إعطاء الأولوية لقطاع الكهرباء باعتباره قضية أمن قومي، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي خلفتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، والأمن البحري.

وتعهد رئيس الوزراء، بالعمل على إحداث التغيير المنشود في القطاعات الحيوية، بما في ذلك وضع استراتيجية للتواصل والخطاب الإعلامي الموحد القائم على الشفافية والوضوح.