آخر الاخبار

الرئيسية   أخبار وتقارير

الرئاسي: إسقاط الانقلاب ومواجهة المشروع الإيراني يجب أن يتصدر أولويات المرحلة

الثلاثاء 11 يونيو-حزيران 2024 الساعة 05 مساءً / سهيل نت

أكد الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن اولويات المرحلة يجب أن يتصدرها على الدوام حشد كافة الطاقات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب ومواجهة المشروع الإيراني التخريبي، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع دول تحالف دعم الشرعية، وجعلها أساسا لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة، وتوحيد الخطاب الإعلامي والاستجابة الفورية للتطورات، والمتغيرات الطارئة ومكافحة التضليل والشائعات التي من شأنها تهديد وحدة الصف، والجبهة الداخلية.

وذكر رئيس المجلس الرئاسي، بأولويات خمس رئيسية لتحالف القوى الوطنية انطلاقا من العمل على حماية التوافق القائم في إطار مجلس القيادة الرئاسي وحكومة الكفاءات السياسية، ودعم جهود الدولة لبناء النموذج في المحافظات المحررة، بما في ذلك الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين، وتسهيل وصولها إلى كافة مواردها العامة، وشدد على ضرورة تقديم وثائق مرجعية محدثة تشخص بيئة العمل، ومتغيراتها ومساراتها المحتملة، والإجابة على أسئلة ومتطلبات اليوم التالي.

وجدد العليمي، في كلمة له أمام اجتماع هيئة التشاور والمصالحة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، دعم مجلس القيادة الرئاسي، لجهود الهيئة لتوحيد وجمع القوى الوطنية حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني، معربا عن أمله في أن يتحول هذا الجهد إلى عمل جماعي تكاملي لتحقيق الهدف الاستراتيجي من وجود القوى الوطنية الفاعلة تحت ائتلاف رئاسي واحد.

وقال إن من أبرز المكاسب المهمة ذات الصلة بمهام المجلس الرئاسي المشمولة بإعلان نقل السلطة، تماسك المجلس واستمرار هذا التوافق الوطني، باعتباره أعظم المكاسب، وكذا استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين، وتامين متطلبات الواردات السلعية، رغم الأزمة التمويلية الحادة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، المضي قدما في إجراءات توحيد وتكامل القوات المسلحة والامن، بموجب توصيات اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، وشدد على استمرار دعم المجلس لجهود الحكومة وإصلاحاتها المنفذة على مختلف المستويات، بما في ذلك قرارات البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال.