إصلاح العاصمة: الحوثي فشل في إخفاء صورته الشيطانية وتقديم نفسه كملاك اختتام بطولتي الشطرنج والبلياردو في تعز القيادي الإصلاحي القباطي: الإصلاح يربي شبابه على القيم الوطنية والدفاع عن الجمهورية إصلاح سقطرى: الحزب حاضر في كل مكان وحامل للمشروع الوطني رغم المؤامرات الكبيرة العليمي يؤكد تزايد التهديدات الإرهابية بسبب المزايدة الحوثية باسم القضية الفلسطينية حملة لإزالة محطات النفط والغاز المخالفة في تعز إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على مستشفى عدن العام رئاسة الوزراء: معركتنا مع المشروع السلالي الكهنوتي مستمرة حتى استعادة الدولة استشهاد 13750 طفلا في العدوان الإسرائيلي الأمريكي على غزة توثيق وفاة 14 مختطفا من أبناء ذمار تحت التعذيب في سجون الحوثي
قُتل عنصر في الحزام الأمني، التابع لمليشيا الانتقالي، اليوم الجمعة، بتبادل لإطلاق النار، مع جنود آخرين يحرسون لجنة صرف المرتبات في مدينة جعار مركز مديرية خنفر غرب محافظة أبين.
وقال مصدر محلي في تصريحات صحفية، إن عناصر في الحزام الأمني، تشاجروا مع جنود يتولون مهمة تأمين لجنة عسكرية من المنطقة العسكرية الثالثة، تصرف مرتبات تشكيلات عسكرية تابعة للحزام، قبل ان يتطور الخلاف إلى اشتباك بالرصاص أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.
ووقعت الحادثة داخل معسكر 7 أكتوبر وهو المقر الرئيسي للحزام الأمني في محافظة أبين.
مصادر عسكرية اليوم الجمعة، إن قوات الأمن العام والخاص في أبين (جنوبي اليمن)، لن تدخل مدينة زنجبار مركز المحافظة، قبل انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات، من المدينة.
وفي السياق، ذكرت مصادر عسكرية في تصريحات لـ "المصدر أونلاين" إن قوات الشرطة وقوات الأمن الخاصة، المتمركزة في بلدة شقرة الساحلية شرق أبين، ترفض التقدم نحو زنجبار، ضمن مهامها في عملية تأمين المدينة.
وبحسب المصادر فإن قوات الشرطة والأمن اشترطت انسحاب مليشيا الانتقالي من زنجبار والعودة إلى مواقعها السابقة.
وقالت المصادر، إن قائدي قوات الأمن العام وقوات الأمن الخاصة، اتفقا مع الجانب السعودي، على ان ينسحب الحزام الأمني والتشكيلات التابعة للانتقالي من مدينة زنجبار، تجنبًا لأي صدام مع الطرف الآخر.
وأعلن قبل أيام قليلة عن انسحاب في أبين لقوات حكومية وتشكيلات عسكري، في إطار تنفيذ اتفاق بنود اتفاق الرياض، الذي ينص على إعادة انتشار الوحدات العسكرية في عدن ومحافظات مجاورة، شهدت تمردا من الانتقالي في أغسطس الماضي، ودمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية، وفق بنود الاتفاق.