استمرارا لمسلسل الجبايات والإتاوات غير القانونية لنهب اليمنيين، فرضت ميليشيا الحوثي المتمردة، ضرائب على كل معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي في المناطق اليمنية الغير محررة.

وكشفت وثيقة، صادرة عن مصلحة الضرائب في الحديدة، توجيهات لرئيس محكمة الأموال العامة، بعدم قبول أي معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي حتى يفيد بسداد الضريبة لعام 2019 وما سبقها من سنوات، وطالبت المحامين والأمناء الشرعيين بتقديم "إقراراتهم الضريبية المتأخرة".

وفرضت مليشيا الحوثي المتمردة، مؤخرا، ضريبة دخل جديدة على الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة، وضريبة دخل عن كل عملية يجريها المستشفى عند استضافته أطباء من خارج المستشفى.

ونص القرار الحوثي على خصم نسبة 4% في حال كان لدى الطبيب المستضاف رقم ضريبي، وفي حال لم يكن لديه يتم خصم 15%، على أن تورد هذه النسبة لحساب مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتمضي مليشيا الحوثي على نهج "الأئمة" بإثقال اليمنيين بالجبايات والضرائب المتعددة والباهضة، فقد ضاعفت، خلال الفترة الماضية، الضرائب على كل القطاعات، بما فيها قطاع الأدوية الذي كان معفيا بالسابق، غير آبهة بمعاناة المواطنين بسبب الحرب التي أشعلتها.

وطالت الضرائب الحوثية المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وقطاعات دخل بسيطة كالعقارات العادية التي تمثل دخلا عاديا لبعض الأسر، ورغم الإيرادات الكبيرة التي تجنيها مليشيا الحوثي من هذه الضرائب، وغيرها، لا زالت ترفض دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.