حمل مصدر حكومي مسؤول المجلس الانتقالي، مسؤولية عرقلة تنفيذ المصفوفة الأخيرة من اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.

واتهم المصدر، المجلس الانتقالي، بالسعي لإفشال المصفوفة من خلال رفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان المكلفة بعملية حصر واستلام الأسلحة وعدم الالتزام بعودة القوات الى المواقع المحددة وفقا للمصفوفة.

وأشار الى التصعيد الإعلامي والاتهامات التي تطلقها قيادة الانتقالي للحكومة الشرعية بشكل مستفز يوحي بالبحث عن أي تصعيد لإفشال الاتفاق.

وتطرق إلى قيام الانتقالي بتهريب الكثير من العتاد والأسلحة المتوسطة والثقيلة، إلى خارج العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد المصدر أن تشكيلات تابعة للانتقالي، رفضت اليوم الإثنين تسليم ما بحوزتها من أسلحة في عدد من المعسكرات، ومنع أفراد تابعون لها اللجان من دخول المعسكرات وتسليم الأسلحة، وأن القوات التي من المقرر عودتها الى مواقع خارج عدن لم تنفذ بالشكل المطلوب وفقا للمصفوفة.

ولفت المصدر إلى أن هذه الممارسات واللغط الإعلامي والإفراط في التهم للحكومة الشرعية، التي بلغت مداها في بيان ما يسمى بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، كلها تعكس نوايا مبيتة لإفشال الاتفاق، والعودة بالأوضاع إلى نقطة الصفر.

وقال المصدر الحكومي إن القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ظلت حريصة طوال الفترة الماضية على تجنب التصعيد وما تزال، لإتاحة المجال لتنفيذ الاتفاق، وإنجاح جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لرأب الصدع وانهاء حالة الفوضى التي تسببت بها التشكيلات العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي، وبالرغم من التعنت المستمر من الانتقالي.

وجدد المصدر ثقة القيادة السياسية والحكومة بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل يضمن بناء المؤسسات وممارسة الدولة لمهامها كاملة في العاصمة المؤقتة عدن.

وحذر المصدر من مغبة الاستمرار في سياسة التعنت، والسعي لإفشال الاتفاق، ووضع العراقيل أمام جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، لتطبيع الأوضاع وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن.