آخر الاخبار

الرئيسية   اقتصاد

مصدر خاص: سوق العقارات في صنعاء أصبح غسيل أموال لقيادات الحوثي
مصدر خاص: سوق العقارات في صنعاء أصبح غسيل أموال لقيادات الحوثي

الأربعاء 22 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / سهيل نت - خاص


أكد مصدر خاص في وزارة المالية بصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، طلب عدم ذكر اسمه حفاظا على حياته، أن سوق العقارات في صنعاء أصبح غسيل أموال لمليشيا الحوثي المتمردة، التي تنهب إيرادات الدولة في مناطق سيطرتها منذ خمس سنوات، ولا تقدم أي خدمة للمواطنين.

وقال المصدر لـ"سهيل نت"، إن مليشيا الحوثي تتحصل الإيرادات العامة للدولة في المناطق غير المحررة، وهي مليارات الريالات شهريا، وتخفيها بدعوى "دعم الجبهات"، وتجرم السؤال عن حجم الإنفاق على مليشياتها وبنود وآلية الصرف، وبعيدا حتى عن رقابة أجهزة الدولة التي تسيطر عليها، باعتبارها أسرارا عسكرية.

مستطردا: "وفي الواقع أن هذه المليارات تذهب إلى جيوب قيادات الحوثي تحت يافطة "دعم الجبهات"، وتقوم هذه القيادات بشراء العقارات في عدد من المحافظات اليمنية خصوصا صنعاء، ولا تدخلها في حسابات بنكية نظرا لأن البنوك مراقبة دوليا، والمجتمع الدولي يحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأكد المصدر قيام مليشيا الحوثي بغسل المليارات التي نهبتها من إيرادات الدولة بشراء العقارات مما انعكس سلبا على السوق بصنعاء، حيث ارتفعت أسعار العقار بشكل كبير، وكذلك الإيجارات بسبب استغلال المليشيات حاجة الناس الاقتصادية وشراء أكبر قدر من العقارات والأراضي وهدمها لبناء "فلل".

وأضاف المصدر الخاص لموقع "سهيل نت"، أن أحياء صنعاء تشهد بناء مستمرا وعمارات عملاقة رغم الحرب، وأن أصحابها هم "مشرفين" وقيادات في جماعة الحوثي المتمردة، وينتمون إلى أسر وسلالة محددة تعرف باسم "الهاشميين".

وقال إن المليشيات "لم تشبع بعد ولم تكتف بما قد نهبته من أموال الشعب اليمني، وكل يوم تبتكر جبايات جديدة، وترفض صرف رواتب الموظفين، بينما كل الخدمات في مناطق سيطرتها قد أصبحت مخصخصة أو مدعومة خارجيا بما فيها التعليم والكهرباء والصحة والمياه".

وأضاف المصدر أن هناك "منظمات مانحة تتولى دعم تشغيل المستشفيات الحكومية ومؤسسات المياه، بينما الكهرباء أصبحت قطاعا خاصا لقيادات الحوثي، والتعليم الرسمي في الحضيض ومدعوم من منظمات أجنبية، ولم تسلم دعومات هذه المنظمات من نهب الحوثيين".

وأكد أن إيرادات الدولة المهولة أصبحت تدخل صافية إلى جيوب الحوثيين، ويمثل سوق العقارات خيارا مناسبا لهم للتخلص من حجم السيولة النقدية الكبيرة التي نهبوها، حيث لجأت قيادات الحوثي لشراء المنازل والأراضي، وبأسعار تفوق قيمتها الفعلية، وأدت هذه المضاربة إلى إشعال سوق العقارات.

وقال المصدر الخاص في حديثه لـ"سهيل نت"، إن مليشيا الحوثي استغلت المال العام في اليمن للإثراء، وعلى حساب اليمنيين الذي يعانون اليوم من الحرب المستمرة التي أشعلتها هذه الجماعة المتمردة، وتقوم قيادات الحوثي بغسل هذه الأموال في سوق العقارات أمام الجميع.