دعا أعضاء مجلس الأمن إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في اليمن، والتي شكلت تهديدًا للعملية السياسية، وعودة جهود وقف التصعيد.

وعبر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف بشكل كبير في نهم والجوف وتأثيره على المدنيين، الذين نزحوا الآلاف منهم في الأيام الأخيرة.

وأكدوا في بيان لهم عن خيبة أملهم إزاء هذه العودة إلى العنف التي تهدد بتقويض التقدم المحرز خلال الفترة الأخيرة من تراجع التصعيد في اليمن.

ودعوا إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية، التي شكلت تهديدًا للعملية السياسية، والعودة إلى جهود وقف التصعيد.

وذكّروا جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بضمان حماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، والتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، مارتن غريفيث، وأعربوا عن أملهم في أن يؤدي تجدد التصعيد إلى إتاحة مساحة للأحزاب اليمنية للتحرك نحو شامل وشامل المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة على وجه الاستعجال، بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء النزاع والمضي قدماً نحو الانتقال السلمي.

ورحبوا بالإعلان في 27 يناير عن وجود جسر جوي من صنعاء إلى عمان والقاهرة، لعلاج المرضى، مشيرين إلى أنه إجراء رئيسي لبناء الثقة.

وشددوا على أهمية الالتزام السياسي المستمر بدعم اتفاق ستوكهولم، وكرروا دعوتهم للأطراف للحفاظ على وقف إطلاق النار في الحديدة ومواصلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم على نطاق أوسع، بالتوازي مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما في ذلك القرار 2216 (2015) وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتزام الأطراف المتجدد في 9 يناير 2020، بتنفيذ اتفاق الرياض، وأعربوا عن دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز الحوار وتحقيق الأمن في جنوب اليمن. ودعوا جميع الأطراف إلى المشاركة بشكل بناء لإنجاح تلك الجهود.

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى الوقف الفوري لجميع أعمال تخويف العاملين في المجال الإنساني، ووقف عرقلة وتحويل المساعدة الإنسانية ، وإبرام اتفاقات المشروع وتنفيذها السريع دون مزيد من التأخير ، وتيسير الوصول الآمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني وتدفق الإمدادات الإنسانية ، ولا سيما في شمال اليمن.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.