تشهد أسعار السلع ارتفاعا كبيرا ومتواصلا، منذ أيام، كأحد تداعيات قرار مليشيا الحوثي منع التداول بالعملة الوطنية الجديدة في المناطق اليمنية الغير محررة، والذي انعكس سلبا على الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، والاقتصاد بشكل عام.

وطالت الارتفاعات السعرية كافة السلع، بما فيها السلع الأساسية المشمولة بالوديعة السعودية، وشملت الارتفاعات كافة المحافظات اليمنية بما فيها الخاضعة لسيطرة الحوثي، الذي برر القرار الكارثي بدعوى "حماية الاقتصاد"، ولكن على طريقة مسيرة النهب والفيد الإيرانية.

حيث ارتفع سعر الكيس الدقيق (50 كم) في صنعاء من 11 ألف وخمسمائة ريال إلى 13 ألف وخمسمائة ريال، وارتفع سعر الكيس السكر (50 كم) من 13 ألف ريال إلى 16 ألف وخمسمائة ريال، وارتفع أحد أصناف الأرز من 31 ألف ريال إلى 34 ألف و200 ريال للكيس الواحد عبوة (50 كم).

وارتفعت زيوت الطبخ بنسبة 12%، ولم تستثن الارتفاعات السعرية المنتجات المحلية، فقد ارتفع سعر البيضة الواحدة من 50 ريالا إلى 60 ريالا في صنعاء، وفي حديث لموقع "سهيل نت"، قال تاجر تجزئة في محافظة ذمار - فضل عدم ذكر اسمه- إن تجار الجملة أبلغوهم بقائمة أسعار جديدة لكل السلع.

وقررت مليشيا الحوثي، نهاية العام المنصرم، منع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها، ومنحت المواطنين شهرا للتخلص منها، وأدى هذا القرار إلى انهيار سعر الريال اليمني أمام العملات الصعبة، خصوصا في المناطق المحررة، حيث كاد سعر الدولار الأمريكي الواحد أن يصل إلى 700 ريال يمني في العاصمة المؤقتة عدن.

وانعكس قرار مليشيا الحوثي سلبا على الحركة التجارية، خصوصا في المناطق الغير محررة، ووصلت عمولة الحوالات المالية إلى 10% من قيمة المبالغ المحولة من المناطق المحررة إلى الغير المحررة، مما أدى إلى خسارة كثير من المواطنين مبالغ مالية كبيرة كفارق تحويل.

وخسر مواطنون مبالغ مالية كبيرة أثناء عملية استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة، وامتدت التداعيات الكارثية إلى شريحة كبيرة من الموظفين الرسميين بالمناطق الغير المحررة، كانوا يتقاضون مرتبات من الحكومة الشرعية، حيث اعتذرت شركات الصرافة عن تحويل مرتباتهم من عدن نتيجة نقص السيولة في المناطق الغير محررة.

وتحاول مليشيا الحوثي ابتزاز الحكومة الشرعية للحصول على تنازلات، وتتجاهل أن الاقتصاد الوطني كتلة واحدة، وأن قرار كهذا ينعكس سلبا على كافة المحافظات اليمنية بما فيها الخاضعة لسيطرتها، وأن المواطن اليمني هو المتضرر الأول والأخير من هذه القرارات الغير مسئولة.

وفي تقرير حديث، حذر البنك الدولي من تداعيات القرار الحوثي، وأكد أن هذا القرار "تسبب بآثار تدميرية للاقتصاد اليمني على كافة الصعد، وانعكس في أشد تأثير سلبي على الأفراد والشركات الصغيرة"، ورغم كل التحذيرات والأضرار في الواقع، إلا أن مليشيا الحوثي - كعادتها- لا تشعر بآلام الشعب اليمني.

ولم يمارس المجتمع الدولي أي ضغوطات فعلية على مليشيا الحوثي لإجبارها على التراجع عن قرارها الكارثي، رغم أن المجتمع الدولي يزايد باستمرار بالموضوع الإنساني في اليمن، ولكن لخدمة مليشيا الحوثي، ويلتزم الصمت عندما تقرر هذه المليشيات تعميق الأزمة الإنسانية في البلد.

ووجهت الحكومة اليمنية، قبل أيام، البنك المركزي اليمني بالتدخل النوعي والفعال للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية، ومراقبة حركة السيولة النقدية وتصحيح آليات العرض النقدي، وتعزيز فعالية إجراءات الرقابة على شركات الصرافة والبنوك، لكن الواقع يشير إلى بطء التحركات الحكومية إزاء هذه الكارثة.

ويطالب خبراء اقتصاد، الحكومة اليمنية، باتخاذ إجراءات عاجلة لتلافي تداعيات القرار الحوثي، ومن هذه الإجراءات سحب ما تبقى من العملة القديمة من الأسواق في المناطق اليمنية المحررة وإتلافها، أو تخزينها وعدم إعادتها إلى السوق للتداول مرة أخرى، وإنزال مقابلها عملة جديدة.

ومن الإجراءات أيضا، اشتراط الدفع نقدا إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، لكل التجار والمستوردين اليمنيين، وبالذات تجار صنعاء، الذين يحصلون على اعتمادات مستندية من الوديعة السعودية.

وكذلك التمسك بقرار عدم صرف مرتبات الموظفين لبعض الجهات الرسمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وخصوصا القضاء الذي تحول إلى أداة حوثية ضد خصوم المليشيات، وإلزام شركات الصرافة بسقف محدد لرسوم الحوالات المالية.

ويقول خبراء اقتصاد إن هذه الإجراءات الرسمية وغيرها، في حال اتخذت بصورة عاجلة، ستتيح للحكومة اليمنية الشرعية الحصول على أكبر قدر من الكتلة النقدية، تمكنها من إدارة الاقتصاد الوطني، والتحكم بسوق الصرف في اليمن.

وحذروا الحكومة الشرعية من الركون إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن والضغوطات الخارجية لثني مليشيا الحوثي عن قرارها، حيث أن المليشيات لا تعير بالا لمعاناة اليمنيين، والمجتمع الدولي أثبت مرارا تواطؤه مع مليشيا الحوثي طيلة السنوات الماضية.