قال مصدر مصرفي، في صنعاء، إن مليشيا الحوثي المتمردة، طلبت من شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، تسليمها كل "الحوالات المالية المجمدة" لديها، تمهيدا لنهبها.

وأوضح المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لموقع "سهيل نت"، أن هناك حوالات مالية لدى شركات الصرافة لم يأت أصحابها لاستلامها، ولم يستردها من قاموا بإرسالها، وهي مبالغ بملايين الريالات.

مضيفا: "تعمد شركات ومحلات الصرافة إلى تجنيب أي حوالة مالية مضى عليها أكثر من شهر، ولم تستلم، في حساب خاص حفاظا عليها، بانتظار حضور صاحبها لاستلامها في أي لحظة".

وأكد المصدر وجود حوالات مالية مضى عليها سنوات، ولم تستلم لظروف ما، ولا توجد عناوين أو أرقام لأصحابها، ويصعب نشر الأسماء تفاديا لمخاطر التزوير، الأمر الذي أغرى مليشيا الحوثي لنهب هذه المبالغ المالية، بينما هي حقوق لا تسقط بالتقادم.

وقال المصدر في تصريحه الخاص لـ"سهيل نت"، إن مليشيا الحوثي تريد استلام هذه المبالغ، وإيداعها في البنك المركزي اليمني التابع لها في صنعاء، "وفي حال حضر أحد لاستلام حوالته المالية يتم التخاطب معها لصرفها".

وأضاف: "لا أحد يثق في سلطات الحوثي، وهذه أموال ناس، وشركات الصرافة ملتزمة بدفعها مباشرة في حال جاء أصحابها لاستلامها، بينما مليشيا الحوثي تريد فرض سلسلة معقدة من الإجراءات والروتين الممل ليسهل عليها نهب أموال المواطنين".

تجدر الإشارة إلى مليشيا الحوثي تبتكر، منذ تمردها على الشرعية اليمنية في سبتمبر 2014، أساليب وطرق جديدة للاستحواذ على أملاك المواطنين في المناطق غير المحررة، والمتاجرة بها.