أكد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، أن قضية فلسطين، والقدس الشريف هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لدولة فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وفقاً للشرعية الدولية وقراراتها.

واختتم وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، اجتماعهم الاستثنائي مفتوح العضوية، الذي عقد، اليوم، بمقر الأمانة العامة للمنظمة بالسعودية، لبحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام.

وصدر عن اللجنة التنفيذية لهذا الاجتماع الاستثنائي بيان ختامي، أكد أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران في العام 1967م، بما فيها مدينة القدس الشريف.

وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والسيادة على جميع أراضيه ومجالها الجوي والبحري ومواردها الطبيعة، تنفيذا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005م.

وأعربت اللجنة التنفيذية عن أسفها أن المقاربة المنحازة في الخطة التي تتبنى الرواية الإسرائيلية بالكامل، وتؤسس لتبرير ضم مساحات شاسعة من أرض دولة فلسطين المحتلة تحت حجة الأمن لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة.

وعن خطة الإدارة الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير 2020، فقد أكدت اللجنة التنفيذية لوزراء دول المنظمة، أنها تفتقر إلى أبسط عناصر العدالة وتدمر أسس تحقيق السلام.

ورفضت اللجنة هذه الخطة الأمريكية - الإسرائيلية، كونها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام، داعية الدول الأعضاء كافة إلى عدم التعاطي مع هذه الخطة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال.

وأكد المجتمعون الرفض لأي خطة، أو صفقة، أو مبادرة مقدمة من أي طرف كان للتسوية السلمية، لا تنسجم مع الحقوق الشرعية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام.

وحذرت اللجنة، إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من القيام بأية خطوة أو اتخاذ أي إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين، بما فيها ضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، داعية المجتمع الدولي ومؤسساته لمواجهة هذه الإجراءات كافة.