تشهد رسوم الحوالات المالية الداخلية، من المناطق المحررة إلى المناطق غير المحررة، ارتفاعا متواصلا منذ قرار مليشيا الحوثي المتمردة منع تداول العملة الوطنية الجديدة في مناطق سيطرتها.

ووصلت عمولات الحوالات المصرفية من المناطق المحررة إلى المناطق غير المحررة، إلى 18% من قيمة المبلغ المالي المحول، والنسبة مرشحة للارتفاع في ظل تعنت مليشيا الحوثي، وفشل الحكومة اليمنية في اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من قرار الحوثي.

وتسبب قرار مليشيا الحوثي، الذي اتخذته في ديسمبر الماضي وجرى تنفيذه منتصف الشهر المنصرم، في خسائر مالية لشريحة كبيرة من المواطنين، وسط تحذيرات متواصلة من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني المدمر أصلا بفعل الحرب القائمة منذ سنوات.

يقول المواطن فارس الذبحاني، في حديثه لموقع "سهيل نت"، إنه اضطر لدفع مبلغا ماليا وقدره 18 ألف ريال رسوم تحويل مبلغ وقدره 100 ألف ريال من مدينة تعز إلى منطقة الحوبان في تعز التي تبعد عنها مسافة قصيرة جدا، مضيفا: "كنت مضطرا لتحويل المبلغ إلى أخي هناك لشراء علاج لوالدتي المريضة بالسرطان والعلاج غير موجود داخل المدينة".

وقال المواطن أحمد العديني، يعمل في أحد محلات العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إنه دفع 7 آلاف ريال عمولة تحويل مبلغ وقدره خمسين ألف ريال إلى عائلته في محافظة إب، بينما كان يدفع في السابق 500 ريال فقط، وأضاف لـ"سهيل نت" قائلا: "هذا المبلغ كبير وظلم، هذا نهب لقوت أطفالي وعرق جبيني، عبدالملك الحوثي مجرم لا يخاف الله، والحكومة غائبة".

وترفض مليشيا الحوثي التراجع عن قرارها، رغم الآثار السلبية التي خلفها على عامة المواطنين خصوصا في مناطق سيطرته، بينما اكتفت الحكومة اليمنية الشرعية ببيانات الإدانة والاستنكار، ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل، ولم تتخذ أي إجراءات فعلية حتى اللحظة، رغم امتلاكها أوراق ضغط.

ولجأت محلات وشركات الصرافة في اليمن إلى رفع رسوم الحوالات المالية من المناطق اليمنية المحررة بسبب نقص السيولة في المناطق غير المحررة، ولتغطية فارق سعر صرف العملات الأجنبية بين المناطق المحررة وغير المحررة، حيث شهد الريال اليمني تدهورا كبيرا في المحافظات المحررة.

وفي تصريح لـ"سهيل نت"، قال عامل مصرفي في محافظة ذمار، فضل عدم ذكر اسمه، إن "شركات الصرافة تتحاشى سلطة الحوثيين الإجرامية بإبقاء سعر صرف العملات الصعبة ثابتا في المناطق الغير محررة، وتعويض خسائرها من رسوم الحوالات المالية الواردة من المناطق المحررة، مستغلة تراخي الحكومة الشرعية، والضحية هو المواطن".

ويرى خبراء اقتصاد أن إلزام الحكومة اليمنية لمحلات الصرافة في المناطق المحررة بسقف محدد للحوالات المالية، مقدمة لوضع تدابير وحلول لمعالجة تداعيات قرار الحوثي، بالإضافة إلى بعض الخطوات من قبيل اشتراط التوريد النقدي إلى البنك المركزي اليمني في عدن، للتجار والمستوردين الراغبين بفتح اعتمادات مستندية من الوديعة السعودية.

وكذلك سحب العملة القديمة من السوق في المناطق المحررة، وعدم إعادتها إلى التداول مرة أخرى، وغيرها من الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة الشرعية فورا، كون التأخير يدفع ثمنه عامة المواطنين اليوم، والآثار السلبية ستطال الجميع، بحسب خبراء الاقتصاد.