أصدر البرلمان العربي، اليوم، "القانون الاسترشادي لحفظ الآثار العربية وحمايتها"، كقانون عربي موحد تستند إليه الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن حماية آثارها.

ويهدف القانون إلى تحقيق الحماية القانونية للآثار العربية على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ووضع آليات عملية لمساعدة الدول العربية على توثيق الآثار والممتلكات الثقافية وتسجيلها في قوائم وطنية.

واستحداث قواعد صارمة لمنع سرقة الآثار العربية أو تهريبها واستعادة المنهوب منها خارج الدول العربية، ووضع أسس مواجهة حالات التعدي عل المواقع الأثرية العربية، واستحداث آليات وتدابير جديدة لحفظ الآثار العربية وحمايتها وزيادة الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وفي بيان له، اليوم، قال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، إن البرلمان حرص على مناقشة القانون على أوسع نطاق عربي، من خلال عددٍ من الخبراء العرب المتخصصين في مجال الآثار، ودراسته مع الوزارات المعنية بالآثار في الدول العربية، ومع المجالس والبرلمانات العربية.

وأفاد أن مبادرة البرلمان العربي بإقرار القانون تأتي في ظل ما تتعرض له الآثار العربية من أخطارٍ وتحدياتٍ سواء كانت بشرية أو طبيعية، مثل الإرهاب والحروب والنزاعات المسلحة وجرائم النهب والسرقة والتهريب والتشويه والتدمير، إضافةً إلى تأثير تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية.