أصدرت منظمة سام، اليوم الإثنين، تقريرًا عن سجن مليشيا الحوثي بمدينة الصالح في الحوبان بمدينة تعز.

ونقلت شهادات لقصص تنشر لأول مرة عن تعذيب يتعرض له مختطفون مناهضون لمليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها إن فريقها بمدينة تعز وسط اليمن استمع لـ 27 من ضحايا السجن الحوثي في الحوبان والشهود، إضافة إلى 3 وسطاء محايدين ممن سنحت لهم الفرصة لزيارة السجن في إطار البحث والتفاوض للإفراج عن المعتقلين وقابلوا محتجزين.

ويتكون السجن حسب المنظمة من 20 مبنى قسمته مليشيا الحوثي لخمسة فروع، الأول سجن الأمن القومي، والقسم الثاني السجن الوقائي، والثالث سجن الأمنيين، والرابع سجن العسكريين، والخامس سجن الأمن السياسي، وهي تسميات درج الحوثيون على إطلاقها أمام لجان التفاوض التي تسعى للإفراج عن المختطفين فيه، لكن هناك أسماء أخرى يتداولها السجانون طائفية وحسب تصنيفات القيادات الحوثية المشرفة على السجن.

إلى جانب السجن الممتلئ بمناوئي الحوثي المختطفين، هناك مبان أخرى قريبة تسكن فيها قيادة المليشيا وعناصر تابعة لها، ويُستخدم جانب منه كمخازن للأسلحة والمعدات القتالية، وتحيط به مساحات واسعة استخدمت لإطلاق القذائف والصواريخ باتجاه مدينة تعز.

وتطرق تقرير "سام" لأساليب التعذيب الجسدية المؤلمة والتعذيب النفسي، وذكر أن المعتقلين المفرج عنهم يصابون بالفزع بمجرد تداول أو ذكر اسم هذا السجن أمامهم، بسبب ما لاقوه من معاملة قاسية.

 وقالت "سام" لقد أصبح السجن الحوثي في الحوبان كابوساً في مدينة تعز التي اختار ابناؤها منذ عقود التعليم ونبذ العنصرية والسلاح قبل أن تحاصرها وتعتدي عليها مليشيا الحوثي منذ مطلع 2015.

ووصفت "سام" السجن بأنه معتقل يسكنه الرعب وشبهت بشاعته بسجن تدمر في سوريا والباستيل في فرنسا.

ورصدت "سام" المعاملة غير الإنسانية التي يواجهها المختطفون، مثل التجويع والمنع من النظافة والحرمان من التهوية والشمس.

وقالت "سام" إن مليشيا الحوثي تختطف ضحاياها لعدة أغراض منها عقاب وإيلام الخصوم ثم التجنيد الإجباري، أو رهائن يفرجون عنهم مقابل مقاتلين محتجزين من عناصرها، وأخيرًا الابتزاز المالي لأسر المختطفين.

وذكرت "سام" أنها رصدت في وقت سابق أكثر من 51 سجناً خاصاً في محافظة تعز، من بينها 29 سجناً تديرها مليشيا الحوثي، و9 سجون تديرها القوات الحكومية، و9 سجون خاصة تديرها القوات الموالية للإمارات في الساحل الغربي، و4 سجون خاصة بتنظيمات متشددة تمكنت القوات الحكومية من إغلاقها في 2018 بعد السيطرة على أحياء ومبان سكنية كانت تتحصن فيها.

وبحسب تقرير "سام" فقد شكلت السجون السرية، وغير القانونية، ظاهرة مقلقة في اليمن، حيث تعمد "أطراف الصراع" إلى إنشاء سجون غير قانونية وسرية لإخفاء الخصوم والانتقام منهم.