اعتبر رئيس الوزراء، معين عبدالملك، قرار الانقلابيين الحوثيين بمنع تداول الطبعات الحديثة من العملة الوطنية “حربا اقتصادية وسياسية على الشعب وعلى مستقبل الدولة اليمنية”.

وأكد أن ذلك القرار يهدف على المستوى الاقتصادي إلى “هدم كافة الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على سعر العملة الوطنية من خلال خلق سوق هائل للمضاربة على العملة الصعبة ومفاقمة الأزمة الإنسانية وإفقار المواطنين ونهب مدخراتهم ومصادرة أموالهم”.

وأشار رئيس الوزراء، في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم، إلى ما ترتب على هذا القرار “اللا مسئول” من حرمان أكثر من 120 ألف موظف ومتقاعد في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من مرتباتهم بعدما تعذر تحويلها.

موضحا أن هناك آثارا خطيرة كذلك لقرار الحوثيين على المستوى السياسي تبدأ بإحداث “انفصال في الاقتصاد الوطني وفرض قيود غير مسبوقة على حركة التجارة والمواطنين داخل البلاد كما يبعث برسالة واضحة عن تنصل المليشيات عن كل الالتزامات التي قدمتها في (ستوكهولم) وكل الجلسات اللاحقة”.

وأضاف رئيس الوزراء، أن “هذا القرار التعسفي يأتي ليحرم من عالجت الحكومة وضعهم منذ بداية العام الماضي، ووفرت لهم مستحقاتهم بانتظام ليضاعف معاناة أسرهم ويحرمهم مصدر دخلهم”.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت العديد من السياسات المالية والاقتصادية لمواجهة القرار وأنها تحتاج “لدعم الأشقاء والمجتمع الدولي لمضاعفة الجهود وممارسة مزيد من الضغوط على الميليشيات الانقلابية لإفشال أهدافهم”.

وأكد أن الحكومة حققت قدرا من التعافي الاقتصادي مما أسهم في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإيقاف تدهور العملة، محذرا من التداعيات السلبية حال توقف الدعم والإصلاحات، قائلا “دون وجود استمرارية في الدعم والإصلاحات وبناء وتفعيل الاقتصاد الوطني فالأمور قد تذهب في اتجاه الانهيار مجددا”.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة وضعت خطتها على مستويات ومراحل عدة بدءا من تنشيط وتفعيل مؤسسات الدولة وتحسين مستوى تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية، واستئناف تصدير النفط من عدد من القطاعات التي توقفت لما يزيد عن أربع سنوات، إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة المالية والاقتصادية والرقابية.