أصدرت الحكومة الامريكية قرارا يقضي بمنع دخول واستيراد أي قطع اثرية يمنية.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية " وجد بأن الظروف تستدعي فرض قيود طارئة على فئات من المواد او القطع الاثرية العرقية من التراث الثقافي في اليمن".

وبحسب القرار ستكون القيود نافذة لمدة خمس سنوات من تاريخ طلب اليمن فرض مثل هذه القيود حتى 11 سبتمبر 2024 مالم يتم تجديدها ويسري نفاذه من 5 فبراير 2020.

من جهته رحب وزير الثقافة مروان دماج بالقرار الأمريكي، واعتبره ثمرة للتحركات اليمنية لدى الإدارة الامريكية لمنع دخول الاثار اليمنية المسروقة والاتجار بها.

وقد كشفت تقارير لمنظمات دولية، تورط مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران وقياداتها، في نهب القطع الأثرية اليمنية وبيعها عبر مافيا منظمة لتهريب آثار اليمن.

فيما أكد مسؤول في الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية بصنعاء (الخاضعة لسيطرة الانقلابيين)، في تصريحات صحفية، في وقت سابق، أن مليشيا الحوثي استهدفت أكثر من 150 مَعْلَماً وموقعاً أثرياً وتاريخياً بالتدمير والنهب والقصف والتحويل لثكنات عسكرية منذ انقلابها على السلطة أواخر عام 2014.

وقال إن آلة التدمير والتفجير الحوثية ظهرت بشكل علني وواضح ضد الموروث اليمني، عقب الانقلاب. وأشار إلى وقوف إيران وراء ذلك، مضيفا أن "بصمات مليشيا الحوثي واضحة، وهي مَن تقف خلف تلك الجرائم المرتكَبة بحق ذاكرة المجتمع اليمني والعربي على حد سواء".