آخر الاخبار

الرئيسية   أخبار وتقارير

جدد العقوبات وولاية الخبراء وشدد على وحدة اليمن وسيادته
مجلس الأمن يصدر القرار 2511 بشأن اليمن تحت الفصل السابع

الأربعاء 26 فبراير-شباط 2020 الساعة 11 صباحاً / سهيل نت
 

أقر مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار 2511 الخاص باليمن، تجديد نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 26 فبراير 2021، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس من العام نفسه".

وأكد القرار الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على الالتزام القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وعبر عن القلق إزاء التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف وحالات الاختفاء القسري المستمرة، والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار.

وحث القرار 2511، "جميع الأطراف والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، على التعاون مع فريق الخبراء لتنفيذ مهمته الموكلة إليها". 

وقال المندوب الأميركي بمجلس الأمن خلال الجلسة إن إيران تواصل مد الحوثيين بالأسلحة وهو أمر يقوض السلام في اليمن، مؤكدا على أن الحوثيين يمارسون العنف والتنكيل ضد الشعب اليمني.

واعتمد مجلس الأمن القرار الذي صاغته بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاما كاملا.

وحصل القرار على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ويخضع أفراد وكيانات في اليمن خاصة قيادات في مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وعقب التصويت على القرار 2511، أعربت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، عن "خيبة الأمل لامتناع دولتين عن التصويت لمصلحة القرار".

وقالت بيرس خلال جلسة المجلس "أشعر بخيبة أمل لعدم حصول القرار على موافقة جميع الأعضاء، وأعتقد أن هناك بعض الدول في هذه القاعة (تقصد روسيا والصين) تستخدم حق النقض تكتيكا لتحقيق مصالحها الخاصة، ما يهدد أساليب عمل مجلس الأمن".

وعبر قرار المجلس عن القلق الحاد "إزاء الحالة الإنسانية المأساوية في اليمن، وكذلك إزاء حالات الإعاقة غير المبررة التي تحول دون إيصالها، بما في ذلك عمليات المعونة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وكذلك القيود المفروضة على إيصال السلع في كافة أرجاء البلاد".