أكد وزير الإدارة المحلية، عبدالرقيب فتح، أن إعادة اعمار اليمن واستعادة التعافي الاقتصادي واستئناف النمو وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن يتطلب جهودا كبيرة ودعما ماليا وفنيا.

وأشار خلال اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم، في مدينة جدة السعودية، إلى أن خسارة الاقتصاد والتدمير الذي أصاب البنية التحتية والاجتماعية والاقتصادية تجاوزت 100 مليار دولار.

وناقش لقاء جدة، الذي ضم ممثلين عن الحكومة اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وممثلي البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، برنامج بناء القدرات المؤسسية للاستعداد للتعافي وإعادة الإعمار الذي ينفّذه البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأضاف فتح، أن أحد جوانب وأبعاد إعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي، يتعلق ببناء القدرات المؤسسية والبشرية وتطوير منظومة النزاهة ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.

معبرا عن تطلع الحكومة اليمنية أن يسهم هذا المشروع في بناء القدرات البشرية والمؤسسية على المستوى المركزي والمحلي وإعدادها للمرحلة القادمة وترجمة مخرجات الحوار الوطني إلى خطط وبرامج وإجراءات تنفيذية.

وتطرق اجتماع جدة، إلى مناقشة مسودة الخطوط العريضة لوثيقة الإطار الاستراتيجي والمعلومات التي تم جمعها من استبيان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي عُمّم على المؤسسات الحكومية في سبتمبر 2019، وكذا المواضيع ذات العلاقة بالإطار الاستراتيجي للتنسيق بين السلطات المركزية والمحلية في تقديم الخدمات وخطة بناء القدرات على المستويين المركزي والمحلي.

كما ناقش اللقاء برنامج بناء قدرات الحكومة المركزية والبرامج التدريبية الخاصة بالسلطات المحلية، وكذا جمع الأدلّة وتحديد التحديات الحالية على صعيد الحوكمة، والاتفاق على خطة عمل مبدئية للتدريبات القادمة وأنشطة بناء القدرات التي ستُنفّذ بالتوازي مع عملية صياغة وثيقة الإطار الاستراتيجي للتنسيق بين المستويين المركزي والمحلي.

من جهته قدم وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، عرضا مفصلا عن جهود تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبرامج التهيئة للتحول إلى الشكل الاتحادي الجديد، وبناء القدرات في كل من مؤسسات الدولة والمجتمع، والاحتياجات التدريبية في التحول إلى الشكل الاتحادي، التي سيستوعبها البرنامج في إطار تعزيز التحول من المركزية إلى اللامركزية وإعمال مبادئ الحكم الرشيد.

فيما استعرض وكيل وزارة التخطيط الدكتور محمد الحاوري، أولويات الحكومة في التعافي وإعادة الإعمار على المستوى القريب وعلى المستوى المتوسط والبعيد، مركزًا على المواضيع المتعلقة ببناء قدرات المؤسسات المعنية بالتعافي وانتظام العلاقة والتنسيق بين المؤسسات المانحة والمؤسسات الدولية العاملة في اليمن والحكومة ممثلة بوزارة التخطيط.

من جانبه أشار نائب رئيس البنك الإسلامي الدكتور منصور مختار، إلى أن البنك شريك لليمن في التنمية وأن محفظة مشاريع البنك تصل إلى ثلاثين مشروعا نشطا بإجمالي تجاوز ٢٠٠ مليون دولار، مجددا التأكيد على دعم البنك لليمن في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي ودعم بناء القدرات المؤسسية.