آخر الاخبار

الرئيسية   حريات وحقوق

أكثر من 100 حكم إعدام للآن..
منظمة حقوقية تدين أحكاما حوثية بإعدام برلمانيين ومصادرة ممتلكاتهم

الخميس 05 مارس - آذار 2020 الساعة 09 مساءً / سهيل نت



دانت منظمة حقوقية، إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لمليشيا الحوثي، أحكاما غيابية بالإعدام، بحق 35 من أعضاء مجلس النواب، ومصادرة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة بتهم سياسية ملفقة.

وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، إن الحكم الذي أصدرته محكمة تابعة لمليشيا الحوثي، قبل أيام، منعدم قانونا، كونه صادر عن محكمة فقدت صفتها القضائية، بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى في عدن، وهو المؤسسة الشرعية المعترف بها دوليا.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، اليوم، أن الحكم الصادر، يعد سابقة خطيرة ووصمة عار في جبين القضاء، الذي تحول إلى أداة من أدوات تصفية الحسابات السياسية بين مليشيا الحوثي ومعارضيها السياسيين.

وقال رئيس المنظمة، توفيق الحميدي: "يؤكد القضاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين أنه أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي تشهره الجماعة الحوثية متى أرادت الانتقام من خصومها ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم".

مضيفا أن "المعلومات والشواهد التي لدينا تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القضاء في المحاكم المتخصصة لم يعد سوى ناطق بإرادة مليشيا الحوثي ولجانها التي تدير وتسيطر على كافة المؤسسات والدوائر التنفيذية في صنعاء بما فيها القضاء".

وأوضحت المنظمة أن ثمة رغبة لدى مليشيا الحوثي في مصادرة ممتلكات معارضيها العقارية وإضفاء مشروعية زائفة على ممارساتها هذه، رغم أن جزء من هذه الممتلكات كان فعليا تحت تصرف عناصر المليشيا منذ زمن.

وأشارت المنظمة إلى إصدار مليشيا الحوثي أكثر من 100 حكم إعدام منذ انقلابها، وسطوها على أكثر من ألف عقار ومؤسسة ومستشفى وجامعة تحت مسمى الحارس القضائي، وفجرت منازل ومنشآت.

وطالبت "سام"، منظمات المجتمع الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة بالتدخل لحماية المدنيين في اليمن، والضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق سراح المختطفين فورا، وكشف مصير المخفيين قسرا، ووقف المحاكمات الصورية العبثية، التي لا تخدم السلام في اليمن.

ودعت إلى الضغط الدولي على المليشيا الحوثية لضمان حماية الممتلكات الشخصية للمدنيين وفقا لمقتضيات الدستور اليمني والقانون الدولي الإنساني، ووقف عمليات الانتقام السياسي التي تمارس باسم القضاء، وتعمل على تقويض جهود السلام.