طالب تحالف مدني، مجلس حقوق الإنسان بوقف التعاون مع ميليشيا الحوثي في مجال نزع الألغام، ودعا الجهات الدولية المانحة والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة مع السلطات اليمنية، لبدل المزيد من الجهد للتغلب على المعوقات التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أبسط احتياجاتهم الأساسية.

وقالت عضو تحالف رصد، الدكتورة أروى الخطابي، في كلمة للتحالف، أمام مجلس حقوق الإنسان، إن تعداد ذوي الإعاقة في اليمن بلغ ما لا يقل عن أربعة ملايين ونصف المليون نسمة أي حوالي 15% من عدد السكان.

وبسبب الألغام التي تزرعها مليشيا الحوثي منذ خمس سنوات، والتي بلغت مليوني لغم، فإن أعداد ذوي الإعاقة تتضاعف بسرعة، ناهيك عن دفع الميليشيات بالأطفال والمدنيين إلى جبهات القتال، وهذا يعد أكبر تهديد لحياة الملايين من اليمنيين في السنوات القادمة، حد قولها.

وأكدت أروى، أن مليشيا الحوثي فتحت خلال الأسابيع الأخيرة جبهات جديدة للقتال في الضالع والجوف ومأرب، بدلا عن جنوحها للسلام وتطبيق التزامات اتفاق ستوكهولم، والتقارير التي تصلنا من هناك أنهم كلما دخلوا قرية أو مديرية فخخوها بالألغام في مساء اليوم نفسه.

مستطردة: "مما يعني أن كارثة الألغام واحتمالية الموت والإعاقة في تزايد مستمر بسبب صمت العالم عن هذه الجريمة الحوثية، بل والتعاون معها بمنحهم أموالا ومعدات لنزع الألغام بينما يعاودون استخدامها في زراعة المزيد منها".

يشار إلى أن مليشيا الحوثي قامت، خلال السنوات الماضية، بأكبر عملية لزراعة الألغام الفردية والمضادة للمركبات والعبوات الناسفة والمتفجرة في تاريخ اليمن الحديث، وتسببت في عدد كبير من الضحايا خصوصا النساء والأطفال.

وترفض ميليشيا الحوثي تسليم خرائط الحقول والمناطق التي زرعتها بالألغام إلى الهيئات والبرامج العاملة في مجال نزع الألغام في اليمن، وسط دعوات للتحقيق في قضية زرع الألغام، بما يكفل إيصال الجناة إلى العدالة.