أكد النائب العام، د. علي الأعوش، على ضرورة الوقوف بحزم أمام قضية البناء العشوائي والتي أصبحت ظاهرة تهدد عدن وأمنها وخدماتها ومناطقها الاقتصادية والاستثمارية والتاريخية، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بحق المخالفين الذين اعتدوا على المناطق الأثرية وأملاك الدولة.

ودعا إلى ضرورة الوقوف بحسم أمام صرف الأراضي والتصرف بها من مجموعة خارجة عن النظام والقانون خلال هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا، مؤكدا أن ذلك سيضر بعملية التنمية والاستثمار في عدن مستقبلا، وستتوقف كل أوجه الحياة الاقتصادية إذا لم يكن هنالك وقفة جادة لتلك الممارسات.

جاء ذلك خلال مناقشة النائب العام، الدكتور علي أحمد الأعوش، اليوم الثلاثاء، مع محافظ عدن، أحمد سالم ربيع علي، قضايا البناء العشوائي والبسط على أراضي الدولة وانتشارها بشكل كبير في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وفي اللقاء الذي حضره المحامي العام القاضي علي عطبوش، وعضو مجلس القضاء الأعلى رئيس نيابة استئناف عدن قاهر مصطفى، وعدد من المسئولين، طالب النائب العام، السلطة المحلية بالقيام بدورها، واتخاذ خطوات عملية صارمة وجادة تجاه نهب أراضي الدولة، والتي يجرمها القانون.

وتطرق اللقاء، إلى الدور الذي تقوم به النيابات والمحاكم وتذليل أعمالها بما يسهم في الحد من الاختلالات القائمة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والفصل في المنازعات بما يساعد في استقرار الأوضاع وتوفير العدالة للمتقاضيين.

بدوره، أوضح محافظ عدن، أن هناك إجراءات وخطوات تتعلق بمكافحة البناء العشوائي قامت بها المحافظة بالتنسيق مع مكتب الأشغال من خلال الإجراءات والتعليمات التي أمر بها مكتب النائب العام، والتي استوفت كل الخطوات القانونية من إشعارات وإنذارات للمخالفين.

يشار إلى أن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تشهد منذ سنوات سطوا ونهبا كبيرا لأراضي وأملاك الدولة من قيادات تنتمي إلى ما يسمى بالمجلس الانتقالي، وطالت عملية البسط مؤسسات ومواقع رسمية شهيرة لم يتجرأ كبار الفاسدين في النظام السابق من الاستحواذ عليها.