اتهم مصدر مفاوض في الحكومة الشرعية، مليشيا الحوثي الانقلابية، بعرقلة إتمام صفقة تبادل الأسرى المتفق عليها والبالغ عددهم 1420 أسيراً ومختطفاً، التي كان من المقرر تنفيذها ها نهاية مارس الجاري.

وصرح مصدر حكومي لـ "صحيفة عكاظ"، اليوم، أن مليشيا الحوثي تقدمت بأسماء وهمية غير موجودة في السجون، وطالبت بالإفراج عنها، رغم التأكيدات الحكومية أنهم غير موجودين، لكن المليشيا تصر على ذلك، ما أدى إلى عرقلة إتمام الصفقة.

وأفاد المصدر، أن هناك أرقاماً وأسماء جرى الاتفاق عليها وجاهزة للتبادل، لكن مليشيا الحوثي تعرقل ذلك وتشترط الإفراج عن "الكشوفات الوهمية"، رغم حرص الشرعية على إتمام هذا الملف الإنساني بشكل كامل وإعادة المختطفين والأسرى إلى أسرهم.

وذكر "أن الأسماء التي ما تزال محل خلاف تخضع للنقاش والتفاهم، وننتظر الأمم المتحدة والصليب الأحمر لإبداء الموقف واتخاذ ما يلزم، ونحن جاهزون لإتمام صفقة التبادل".

وكشف المصدر: "أن مليشيا الحوثي ترفض الإفراج عن كبار السن والصحفيين المختطفين والمحكوم عليهم من قبل في قضايا ملفقة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة "أن مليشيا الحوثي رهنت المضي في استكمال ملف المختطفين والأسرى بإعلان موافقة الحكومة الشرعية على مفاوضات سياسة شاملة، والشروع في الترتيب لها من المبعوث الأممي مارتن غريفيث".

وأكدت المصادر أن الشرعية لا ثقة لديها في مليشيا الحوثي، فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها، وتنفيذ الاتفاقات السابقة، مشددة على أنه لا يمكن أن يتم التفاوض على الاتفاقات السابقة مجدداً في إطار الاتفاق السياسي الشامل.

وأفادت المصادر أن الحكومة الشرعية متمسكة بمبدئها المتمثل باستكمال إجراءات بناء الثقة المتمثلة في إطلاق الأسرى والمختطفين، وتنفيذ اتفاق الحديدة، لإثبات حسن النوايا من مليشيا الحوثي، للدخول في ترتيبات مفاوضات الحل السياسي الشامل.

وتعرقل مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، تنفيذ اتفاق ستوكهولم، الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة قبل أكثر من عام، بما فيه إطلاق سراح كافة الأسرى والمختطفين، بمحاولة تجزئة هذا الملف الإنساني، وتحويله من قضية إنسانية إلى ابتزاز سياسي، ومتاجرة بمعاناة المختطفين وأسرهم، بعد اختطافها لهم من منازلهم ومقار أعمالهم للمساومة بهم.