أقر لقاء موسع، عقد اليوم، في عدن، الشروع في تنفيذ حملات إزالة العشوائي وفق الأولوية ابتداء من حرم المعالم الأثرية والتاريخية وحرم جامعة عدن بمدينة الشعب والطرقات والشوارع العامة الحدائق والمتنفسات والمواقع المهمة كالجولات والسواحل والكورنيشات والمقابر، وغيرها.

اللقاء المنعقد برئاسة النائب العام، الدكتور علي الأعوش، وحضور عدد من المسئولين، تم تكليف لجنة لوضع خطة أولية لعمل الحملات برئاسة مدير عام مكتب الأشغال، وإشراف وكيل المحافظة لقطاع المشاريع، وعضوية نائب مدير الأمن ومدراء عموم المديريات والأراضي والمنطقة الحرة.

وستتولى اللجنة استكمال وضع الآلية بالاحتياجات، ورفع تقرير متكامل لمحافظ عدن في موعد أقصاه الأحد القادم، والتنسيق مع إدارة الأمن وقوات الحزام الأمني بتوفير قوة أمنية خاصة للقيام بإزالة العشوائي لتنفيذ الحملة في كل مديريات محافظة عدن الثمان.

وفي اللقاء، أكد النائب العام على ضرورة المحافظة على مدينة عدن ومعالمها التاريخية والبيئية والحضارية وحماية شواطئها ومتنفساتها من كل أشكال العبث والبناء العشوائي والبسط على أراضي الدولة وأملاكها.

مشددا على ضرورة قيام السلطات المحلية والجهات الرسمية ذات العلاقة بضبط كافة الاعتداءات، وإحالتها إلى القضاء وإزالة كافة التعديات المخالفة للتخطيط الخضري بالمحافظة.

وأبدى النائب العام، د. علي الأعوش، استعداد السلطات القضائية والنيابات والمحاكم بمساعدة السلطة المحلية في عدن للقيام بدورها لتثبيت الأمن والاستقرار في ربوع العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

مؤكدا على ضرورة تعاون كافة الجهات الرسمية لضبط الاختلالات المتعلقة بالاعتداءات على أراضي الدولة، ووقف الازدواجية بصرف الأراضي من الهيئة العامة للأراضي والأوقاف والمساحة العسكرية والمنطقة الحرة، وضرورة وضع آلية عمل مزمنة لإزالة العشوائي.

بدوره، استعرض محافظ عدن أحمد سالم ربيع علي، الأضرار المترتبة على تفشي ظاهرة العشوائي والاعتداءات المتواصلة على المعالم الأثرية وأراضي الدولة في عدن، والتي حدثت بسبب الإختلالات الأمنية التي مرت بها عدن خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية هذا اللقاء في توفير الغطاء القانوني اللازم لتنفيذ حملات إزالة العشوائي.

يشار إلى أن عدن تشهد منذ سنوات سطوا ونهبا كبيرا لأراضي وأملاك الدولة من قيادات تنتمي إلى ما يسمى بالمجلس الانتقالي، وقد طالت عملية البسط مؤسسات ومواقع رسمية شهيرة لم يتجرأ كبار الفاسدين في النظام السابق من الاستحواذ عليها.