قالت الحكومة اليمنية، إنه لا يمكن نجاح أي مشاورات سياسية في ظل نكث الميليشيات الحوثية باتفاقات السلام السابقة، والتصعيد العسكري والحرب الاقتصادية، والإجراءات التعسفية ضد العاملين في المجال الإنساني ونهب المساعدات الإغاثية والإنسانية من أفواه من هم في أمس الحاجة إليها.

وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، في بيان الجمهورية اليمنية، في جلسة مجلس الأمن، اليوم، أن "الهدف المنشود هو تحقيق السلام المستدام في اليمن والمبني على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 ".

مضيفا أن "أي التفاف عليها ومحاولة القفز على مسببات الحرب ما هو إلا نوع من إطالة أمد الصراع، وتحطيم آمال اليمنيين في بناء يمن اتحادي جديد يرتكز على قيم العدالة والمساواة و دولة النظام والقانون والتوزيع العادل للثروة والسلطة وإزالة كل عثرات وأخطاء الماضي وتصحيحها".

وتطرق السفير السعدي إلى استمرار مليشيا الحوثي في عرقلة الجهود الأممية المبذولة لإحلال السلام، بما في ذلك رفضها تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة، والذي شاركت فيه الحكومة اليمنية بنوايا صادقة للتوصل إلى اتفاق يضع حدا لمعاناة الشعب اليمني ضمن إجراءات بناء الثقة وصولا إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأكد أن التصعيد العسكري الأخير في عدة جبهات، وخاصة ما يحدث في الجوف من عمليات عسكرية وتهجير للمدنيين هو مؤشر خطير يؤكد أن الميليشيات الحوثية لم تكن يوما جادة في تحقيق السلام، وغير مكترثة بمعاناة المواطنين منذ خمس سنوات من إشعالها لهذه الحرب العبثية.

وعن سبب إعلان الحكومة اليمنية تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، أشار السفير السعدي إلى قصف الميليشيات الحوثية المتكرر على المدنيين في مأرب والجوف ونهم وتعز والساحل الغربي والضالع والبيضاء، واستهداف المستشفيات ومخيمات النازحين، واستمرار التصعيد.

والتعنت في تنفيذ اتفاق الحديدة لأكثر من عام وتقييد حركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "الأونمها"، وتقويض عمل رئيس وأعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار واستهداف نقاط الرقابة الثلاثية، وآخرها استهداف أحد ضباط الرقابة من الفريق الحكومي أثناء أداءه لمهامه في إحدى نقاط الرقابة بالحديدة وهو في حالة صحية حرجة جدا.

وأضاف أن "هذه المؤشرات لا توحي بأن تلك الميليشيات ستحتكم إلى صوت العقل والجنوح للسلام، وتدعو الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى القيام بدوره والاضطلاع بمسئولياته في إجبار الميليشيات الحوثية على تنفيذ الاتفاقات وإيقاف أعمالها العسكرية العدوانية التي تسببت في تعاظم المعاناة الإنسانية بكل صورها".

وأكد السفير السعدي رفض الحكومة اليمنية وإدانتها للتدخلات الإيرانية في الشؤون اليمنية، والتي تمد المليشيات الحوثية بالدعم العسكري والأسلحة، وتشجيعها على تقويض وعرقلة الجهود الأممية لوقف الحرب والعنف والإرهاب التي لا تستهدف السعودية فحسب، بل وتشكل تهديداً خطيراً لدول المنطقة والأمن الإقليمي والدولي.

وبخصوص اتفاق الرياض، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الحكومة اليمنية تبذل جهودا كبيرة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية لتنفيذ اتفاق الرياض، والذي يمثل مكسب لاستعادة الدولة وللشعب اليمني ولكافة القوى السياسية.

وأكد أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو توحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لواءها لإنهاء الانقلاب وإجهاض المشروع الإيراني-الحوثي في اليمن والمنطقة، مثمنا جهود المملكة العربية السعودية في رعاية وضمان تنفيذ الاتفاق.

وأشار إلى أن قرار منع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية هو استمرار لحرب اقتصادية واستهداف الحياة المعيشية للمواطنين والإضرار بالاقتصاد الوطني، حيث تسبب هذا القرار اللامسئول في حرمان أكثر من 120 ألف موظف ومتقاعد في مناطق سيطرة الميليشيات من مرتباتهم بعدما تعذر تحويلها.

وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة تحذير الحكومة اليمنية من الكارثة البيئة التي قد يتسبب بها خزان النفط العائم "صافر" الراسي أمام ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية النفطي، في ظل إصرار المليشيات على منع صيانته.

مشيرا إلى أن المندوبين الدائمين لعدد من الدول المطلة على البحر الأحمر وجهوا، يوم أمس، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تشير إلى المخاطر المحتملة في حال وقوع هذه الكارثة البيئية، إذا تسرب ما يزيد عن مليون برميل نفط خام في البحر الأحمر.